الحكومة تمضي قدماً في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد

ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد. حضر الجلسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بالإضافة إلى عدد من خبراء وزارتي الزراعة والشؤون النيابية.

أهداف الحوار المجتمعي

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية التي تنظم العمل التعاوني الزراعي، مما يساهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري.

تصريحات المستشار محمود فوزي

أوضح المستشار محمود فوزي أهمية الملكية التعاونية بموجب الدستور المصري، حيث تسهم التعاونيات في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين. وأكد فوزي على ضرورة الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون.

كما أكد أن الحوار يساعد على صياغة تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، مما يضمن قبولًا واسعًا للتغييرات المقترحة.

التطوير المستقبلي للتعاونيات

أفاد فوزي أنه سيتم عقد جلسات إضافية مع العاملين في القطاع التعاوني، والتي تشمل الخبراء والمختصين. ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز دور العمل التعاوني وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مما سيفتح آفاقاً جديدة للتعاونيات.

وأشار إلى أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها قد يضعف العمل التعاوني، مؤكداً على ضرورة إحياء الحركة التعاونية الزراعية.

الأهداف الاستراتيجية لوزارة الزراعة

بدوره، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هذا الحوار المجتمعي يسعى إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاونيات الزراعية. والهدف هو تحويل هذه الكيانات إلى مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على دعم المزارعين، وخاصة الصغار منهم.

تهدف التعديلات إلى تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها بشكل أكثر فعالية، وتسهيل تسويق المحاصيل.

جلسات الحوار المستمرة

أعرب الوزيران عن أهمية هذه الجلسات لتفعيل المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، وتركز الجهود على خلق إطار تشريعي وتنفيذي فعال يتماشى مع التطورات العالمية.

استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أنها ستؤخذ بعين الاعتبار خلال المناقشات. وأعربوا عن تطلعهم أن تفضي هذه الجلسات إلى توصيات تساعد على تطوير العمل التعاوني.

تواريخ الجلسات المقبلة

من المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي عبر عدة لقاءات، تشمل المزيد من الأطراف الفاعلة في نظام العمل التعاوني لجمع أكبر قدر من الآراء والمقترحات. وستستفيد هذه الجلسات من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعاونيات، وذلك قبل تكملة الإجراءات التشريعية على مستوى الحكومة.