جمبري بحيرة قارون يزدهر بعد إنزال يرقات وزريعة لدعم الثروة السمكية صور حصرية

شهدت محافظة الفيوم انطلاق المرحلة الأولى من عمليات إنزال يرقات الجمبري في بحيرة قارون، والتي تُعتبر من أهم الموارد السمكية الطبيعية في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وضمن خطة الدولة لإحياء البحيرة وتنميتها بيئيًا واقتصاديًا.

متابعة عمليات الإنزال

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عملية إنزال يرقات الجمبري، حيث تستهدف الخطة ضخ نحو 5 ملايين وحدة من يرقات الجمبري إلى مياه البحيرة على مراحل متعددة. وأكد أن العملية تتم تحت إشراف علمي متخصص لضمان توفير الظروف البيئية الملائمة لنمو الزريعة وتحقيق أفضل النتائج.

تفاصيل الدفعة الأولى

تم إنزال الدفعة الأولى من مليون يرقة جمبري بنجاح، وسيتم استكمال الكميات المتبقية خلال الأيام المقبلة. ويتعاون في هذا المشروع جميع الجهات المعنية تحت رقابة دقيقة، مما يضمن نجاح جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة.

أهمية بحيرة قارون

هذا المشروع يأتي في سياق تكليفات اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، الذي يعزز أهمية تنمية البحيرات المصرية، وخاصة بحيرة قارون، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لرزق آلاف الصيادين في المحافظة.

مكافحة الصيد المخالف

أشار اللواء إلى ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني، ولاسيما باستخدام شباك الجر، نظرًا لتأثيرها السلبي على الزريعة. كما أكد على أهمية تضافر جهود الجهات التنفيذية والرقابية لتحقيق هذا الهدف.

الأسس العلمية لإنزال الزريعة

وأوضح المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، أن إنزال الزريعة تم وفق معايير علمية دقيقة، مع التأكد من حيويتها وإجراء عملية الاقلمة لضمان تكيف الزريعة مع بيئة البحيرة، مما يعزز فرص بقائها ونموها بشكل طبيعي.

حضور الخبراء والقيادات

شهدت الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، مثل الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذة بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة ومستشارة المحافظ لشؤون الثروة السمكية، إلى جانب المهندس مصطفى سيد سعيد وقيادات أخرى معنية.

التزام جهاز حماية البحيرات

يؤكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحت قيادة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، التزامه بتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة للبحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها من الأسماك والجمبري، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل مصادر التلوث.