رئيس الوزراء يؤكد أن قانون الإيجار القديم يعكس توجه الدولة ويسعى لرضا جميع الأطراف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قد واجهت بشجاعة ملفًا شائكًا لطالما تجنبته الحكومات السابقة لسنوات عديدة، وهو ملف الإيجارات القديمة. حيث أوضح أن الدولة تعاملت مع هذه القضية بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، مما يضمن حقوق الملاك دون المساس بحقوق المستأجرين.
جهود الحكومة لتحقيق العدالة
قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة سعت لتطوير صيغة عادلة تحمي مصالح الطرفين مع مراعاة حساسية هذه القضية. وأكد: «لقد حرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط، الذي قد لا يستطيع تحمل أي زيادات في القيمة الإيجارية».
التزام الدولة بتوفير السكن البديل
وشدد رئيس الوزراء على الالتزام الكامل للدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين الذين لا يستطيعون التكيف مع التغييرات المتوقعة في أسعار الإيجارات. وأشار إلى أن القانون الجديد يعكس التزامًا مؤسسيًا لا يتأثر بتغير الحكومات أو المسؤولين.
التطبيق العادل للقانون
وتابع مدبولي: «أتابع كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطمئن الجميع أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون بشكل عادل، دون الإضرار بأي طرف. كما أننا نعمل على تنفيذ الإجراءات التنفيذية بشكل فوري ومدروس».
