الحكومة تلتزم بحل أزمة الإيجار القديم وتوفير سكن بديل للمواطنين

طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المواطنين بأن الدولة تلتزم التزامًا كاملًا وقانونيًا بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية. وأكد أن الوضع الحالي لن يسمح بوجود أسر بلا مأوى، وأن هذا السيناريو غير مطروح.

التأكيد على استمرارية الحكومة

في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة الحالية قد لا تستمر بعد سبع سنوات. لذلك، تم إصدار قانون يُطبق ويحترم بغض النظر عن أي تغيرات حكومية مستقبلية.

توفير وحدات سكنية كافية

أوضح الوزير أن الدولة قادرة على توفير العدد المطلوب من الوحدات السكنية ضمن الفترة الزمنية المحددة. هذا القانون، الذي سيتم تطبيقه بعد سبع سنوات، يُظهر جدية الحكومة في معالجة أزمة الإسكان، حيث لا تُعبر الحكومة عن انحياز لأي طرف على حساب الآخر.

معالجة مشكلة الإسكان المزمنة

كما أشار فوزي إلى أن الحكومة تتعامل مع مشكلة مزمنة استمرت لعقود، وقد واجهت العديد من الدول نفس المشكلة بأساليب مشابهة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية. تحملت الدولة العبء الأكبر لتوفير السكن البديل بكلفة مالية مناسبة.

نظرة على القوانين السابقة

ستمر حديثه بالإشارة إلى القانون الذي صدر عام 1992 لتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات، والذي أثار جدلًا واسعًا في ذلك الحين. كما تناول القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال خمس سنوات.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد

وأكد المستشار فوزي أن القانون الجديد صدر بعد دراسة شاملة وهو متوافق مع الدستور، حيث يُعد أي قانون دستوري ما لم تُقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك. وتم تحديد موعد تطبيق هذا القانون في 5 أغسطس 2025، مع تحديد الأجرة الأساسية بمبلغ 250 جنيهًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.