الرقابة المالية تضع قواعد جديدة لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

منذ 2 ساعات
الرقابة المالية تضع قواعد جديدة لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك للمرة الأولى.

إنشاء المنصات الرقمية

يمثل التنظيم الجديد آلية تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية مشتركة في وحدات عقارية، عبر وثائق استثمارية تقدّمها صناديق استثمار عقارية، وذلك من خلال منصات رقمية مرخصة لترويج وتغطية الاكتتابات. يأتي هذا التوجه في سياق جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الإبتكار في المنتجات الاستثمارية بتكاليف معقولة.

يهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم عمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة. ويتطلب ذلك تحديث أوضاع المنصات الحالية وتوضيح متطلبات تقديم المشروعات العقارية للمستثمرين عبر المنصات المرخصة.

تأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها الهيئة مع قيادات قطاع التطوير العقاري ومشغلي المنصات الإلكترونية المخصصة لبيع حصص عقارية، حيث تم تناول رؤية الهيئة لتنظيم الأنشطة بما يتماشى مع القوانين المالية غير المصرفية.

نتيجة لذلك، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تقدم حصصًا عقارية بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها.

تعريف المنصة الرقمية

نص القرار على أن المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري هي نموذج عمل رقمي يعتمد على استخدام التكنولوجيا في تقديم الأنشطة المالية غير المصرفية، بموجب ترخيص الهيئة. كما تتيح المنصة للمستثمرين الاكتتاب في وثائق الصناديق العقارية أو استردادها، بالإضافة إلى تقديم المعلومات الضرورية لإتمام هذه المعاملات.

تلتزم المنصات بتوفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، والإعلان عن تسعيرها بشكل دوري وفقًا للقيمة المحتسبة من الجهات المرخصة. ويتم حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى الجهات المخولة بذلك من الهيئة.

الضوابط والقواعد المنظمة

وضعت الهيئة قواعد لتنظيم عمل المنصات الرقمية بعد منحها الترخيص، حيث يجب على المنصة تسجيل المستثمرين بعد التأكد من استيفائهم لشروط التسجيل، أبرزها اجتياز اختبار المعرفة المعتمد.

علاوة على ذلك، يتوجب على المنصة توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وموافَق عليها. يتم فتح الحسابات وفقًا للإجراءات المحددة مع شركة الإيداع والقيد المركزي، كما يتم تسجيل صناديق الاستثمار العقاري على المنصة بعد ترخيصها.

يتم الاكتتاب وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة، تتضمن الحد الأدنى اللازم لنجاح الاكتتاب وملخص دراسة الجدوى للمشروعات المعروضة.

التواصل والشفافية

لتأمين التواصل الفعال بين المستثمرين ومقدمي المشروعات، يلزم القرار المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة مع صناديق الاستثمار للرد على الاستفسارات. كما يتوجب سرعة الرد على الاستفسارات الواردة ومراجعة سجل الشكاوى، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة.

علاوة على ذلك، يتعين على المنصة الإفصاح عن معلومات هامة يحتاج المستثمرون للاطلاع عليها، مثل شروط التسجيل وبيانات إدارة المنصة وآلية التعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بالاستثمار.

الإفصاح حول الاستثمارات

تشمل الإفصاحات معلومات عن الإصدارات، القوائم المالية، ومحاضر اجتماعات حملة الوثائق. كما يتعين تقديم تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار بناءً على تقييمات معتمدة.

يجب الإفصاح عن أي أحداث جوهرية تؤثر على استثمارات الصندوق، والالتزامات المستجدة، بالإضافة إلى تفاصيل حول أي قروض أو معلومات جوهرية تتعلق بالعقارات.

العملية الإلكترونية للاكتتاب

نص القرار على ضرورة إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبوله المخاطر. تُفتح حسابات بنكية لاستقبال الاكتتابات، مع إصدار إشعار إلكتروني بنجاح العملية.

يتوجب على المنصة إعادة الأموال فورًا للمستثمرين في حال تراجعهم عن الاكتتاب. كما يجب إخطار شركة الإيداع ببيانات المكتتبين لتسجيل ملكيتهم.

تلتزم جميع الأطراف بعدم الإفصاح عن بيانات أو معلومات مضللة، وتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن ذلك.

تشمل الأطراف المعنية مدير المنصة، وصندوق الاستثمار العقاري، ومدير الاستثمار، وغيرها من الأطراف المعتمدة من الهيئة.

الشروط لاسترداد الوثائق

نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الاستثمار العقاري، وفقًا للشروط الخاصة بمذكرة المعلومات المعتمدة. كما يجوز للصندوق تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو تلقي طلبات جديدة.


شارك