اليوم يبدأ سريان قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على المستأجرين والملاك

يبدأ اليوم تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو تعديل لقانون الإيجار القديم.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعالج العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يتماشى مع المستجدات الحالية.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان قانون المدني على الأماكن التي لم تُؤجر سابقاً أو التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء لأحد.

تم نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الغد.

زيادة القيمة الإيجارية

بموجب تعديل قانون الإيجار القديم، سيتم زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً، حتى تنتهي لجان الفحص من تقييم قيمة الإيجار حسب كل منطقة معينة.

وفقاً للمادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم، اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. بينما ستطبق قيمة تصل إلى عشرة أمثال في المناطق المتوسطة مع حد أدنى 400 جنيه، وأقل من ذلك في الأماكن الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً.