وزير الإسكان يكشف عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

أهمية التقرير الوطني الطوعي

صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا التقرير يمثل محطة هامة على طريق التحول الحضري في مصر. يعكس التقرير الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

التقدم المحرز في المشروعات القومية

أوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة في عام 2021. يُظهر التقرير الثاني التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية، والتي تغطي مختلف أقاليم الجمهورية. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة التحديات العمرانية، مثل إعادة توزيع السكان والضغط على المدن الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات المتغيرات المناخية والبيئية.

استضافة المنتدى الحضري العالمي

أشار وزير الإسكان إلى استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة. ستوفر هذه الدورة فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية العمرانية على الساحة الدولية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية مثل: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة.

منهجية إعداد التقرير

صرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، أن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية تستند إلى بيانات موثوقة. تم إعداده بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، ويبرز التقدم المحرز رغم التحديات العالمية، مع وضع إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة.

محاور التقرير وتوصياته

أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، التقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة. كما تناول أبرز التحديات مثل أزمة المناخ والتفاوتات الإقليمية. بناءً عليه، قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، مع استخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.