اجتماع البنك المركزي المرتقب: موعد حاسم لتحديد أسعار الفائدة المقبلة

يترقب الشارع الاقتصادي المصري قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده قبل نهاية أغسطس 2025. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوقعات بخفض تدريجي للفائدة، مدفوعًا باستمرار تراجع معدلات التضخم على الصعيد المحلي.

تراجع التضخم في مصر يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في أسعار الفائدة

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو، وهو ما يعزز فرص تحرك البنك المركزي نحو مراجعة السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب.

وتعكف لجنة السياسة النقدية حاليًا على دراسة بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو، تمهيدًا لاتخاذ قرار مدروس في الاجتماع القادم، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لاستمرار الاتجاه النزولي.

أسعار الفائدة الحالية في مصر: مستويات تاريخية لمواجهة الضغوط التضخمية

يُذكر أن البنك المركزي المصري اعتمد منذ مارس 2022 سياسة نقدية انكماشية صارمة، أدت إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض حاليًا.
وقد شهدت أسعار الفائدة مستويات تاريخية في وقت سابق، بلغت ذروتها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في إطار جهود كبح جماح التضخم الذي لامس 38% في سبتمبر 2023.

تثبيت الفائدة في يوليو بعد خفض تدريجي خلال الربع الثاني

خلال اجتماع يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، بعد خفض تراكمي بمقدار 3.25% في اجتماعي أبريل ومايو، وذلك عقب تراجع التضخم إلى 12.84% في فبراير، ما اعتُبر مؤشرًا قويًا على بداية مرحلة من الاستقرار النسبي.

توقعات بخفض تدريجي للفائدة حتى منتصف 2026

بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، توقع 13 خبيرًا اقتصاديًا أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض تدريجي للفائدة خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة قد تصل إلى 7.5%، بحيث ينخفض سعر الإقراض إلى 17.5% بحلول يونيو 2026. كما رجّحت التوقعات استمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المالي التالي، مع خفض إضافي يصل إلى 4.5%.

مستقبل السياسة النقدية في مصر: بين الاستقرار والنمو

يبدو أن البنك المركزي المصري يسير نحو تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار السلع الأساسية، ما يوفر هامشًا أكبر لإعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، دون التأثير سلبًا على استقرار الأسواق.