ضبط 3000 جهاز كهربائي مهرب بمخزن في القليوبية: مصادرة أجهزة من مواد مجهولة المصدر!

شنّ جهاز حماية المستهلك صباح اليوم حملة تفتيشية واسعة النطاق في محافظة القليوبية، استهدفت مستودعات تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية في مركز ومدينة الخانكة بالمحافظة. وقد أظهرت هذه الأجهزة تزويرًا في تصنيفات قدرتها (9000 وات) وأسماء علامات تجارية معروفة، بهدف خداع المستهلكين وتضليلهم من خلال تقديم بيانات غير دقيقة عن أدائها الفعلي. وقد تم ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره و5000 ملصق بتصنيفات قدرة مزيفة. وكان الهدف من ذلك خداع المستهلكين وتضليلهم من خلال تقديم بيانات غير دقيقة عن أدائها الفعلي، مما خالف اشتراطات السلامة وأدى إلى توقف تداول سلع مجهولة المصدر في الأسواق، مما أضر بسلامة المستهلك، وأضر أيضًا بالجهات الاقتصادية التابعة للحكومة المصرية.

يأتي ذلك في ظل انتشار إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لبيع أجهزة كهربائية من علامات تجارية معروفة، تُطرح بتصنيفات طاقة كهربائية وهمية (مثل 9000 واط) وبأسعار مُضللة لا تعكس جودة المنتج أو مواصفاته الحقيقية، مما يُضلل المواطنين ويدفعهم إلى شرائه.

خلال تحقيقات جهاز حماية المستهلك الدقيقة، تم الكشف عن منشأة غير مرخصة تُعيد تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وتُقدم بيانات فنية مغلوطة عن قدرتها الكهربائية. كان الهدف خداع المستهلكين وتزوير بيانات الجودة والقدرة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، ويُمثل غشًا اقتصاديًا صارخًا. وتبين أن هذه المنشأة تُعيد تسويق هذه المنتجات بشكل غير قانوني، مما يُعرض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر. علاوة على ذلك، أضرّت بشكل كبير بثقة الجمهور في السوق المصرية، وهددت الاقتصاد الوطني بتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.

فور اتخاذ الإجراءات القانونية، شنّت الإدارة العامة لمراقبة الأسواق التابعة لهيئة حماية المستهلك حملة تفتيش شاملة على المنشأة المُبلّغ عنها. وعند سؤال مديري المنشأة عن التراخيص المطلوبة لاستخدام العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم حيازتهم أي تراخيص. كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والقطع المصادرة، وبإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية. علاوة على ذلك، قاموا بتسجيل بيانات السعة الكهربائية للأجهزة بشكل غير دقيق، وتداولوا سلعًا مجهولة المصدر، مما شكّل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة وأضرّ بالاقتصاد الوطني.

كما اتهموا بأنهم استخدموا أسماء علامات تجارية كبرى ومعروفة في السوق دون ترخيص أو إذن من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية بهدف خداع المستهلكين وتضليلهم والحصول على أرباح غير مشروعة.

في إطار حملة التفتيش التي نُفذت اليوم، تم ضبط 3000 جهاز كهربائي، شملت محضرات طعام، وخلاطات، ومقالي عميقة، ومكواة شعر، ومفرمات لحوم. كانت هذه الأجهزة تحمل أسماء علامات تجارية رئيسية متداولة في السوق، وبلغت قوتها الكهربائية 9000 واط. وقد بيعت هذه الأجهزة بأسعار زائفة ومضللة، لا تعكس جودة المنتجات ولا مواصفاتها الفعلية. وفور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس هيئة حماية المستهلك إلى أن هذه الإجراءات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية الضارة بصحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وتطبيق القوانين بحزم ضد المخالفين، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.

أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس هيئة حماية المستهلك، حرص الهيئة على إنفاذ القوانين وضبط الأسواق، من خلال الرقابة والمتابعة الدقيقة، والتواجد الميداني الفعال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن الحماية الشاملة لحقوق المستهلك، ويصون استقرار السوق، ويحقق المنافسة العادلة. وأشار إلى أن ضبط أسعار الأسواق والسلع يُعدّ من المحاور الاستراتيجية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين، ويعكس حرصها على التصدي لكل محاولات المساس باستقرار السوق أو انتهاك حقوق المستهلك.

أكد السيد إبراهيم السجيني أن الهيئة عازمة على تطبيق القانون دون تهاون مع الممارسات غير القانونية، ولن تتهاون في إعادة الانضباط الكامل للأسواق، ولن تتهاون في مكافحة كل من يسيء للمستهلك أو يهز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأكد أن حماية المستهلك واجب وطني تمارسه الدولة بكل حزم من خلال أجهزتها الرقابية، وأن الهيئة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات لرصد المخالفات ومكافحة الممارسات غير المنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.

أعرب السيد إبراهيم السجيني عن تقديره العميق لوعي المواطنين واستجابتهم الفعالة للجهات الحكومية، معتبرًا إياهم فاعلين أساسيين وشركاء حقيقيين في منظومة الرقابة الاجتماعية. وأكد أن البلاغات والمكالمات الطارئة التي يقدمها المواطنون تُعدّ امتدادًا لآليات الرقابة الاجتماعية التي تتبعها الجهات، ودليلًا على تنامي الوعي العام. وأكد أن تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات يُعدّ من أهم أدوات إنفاذ القانون لضمان استقرار السوق ومكافحة جميع أشكال الممارسات السلبية غير المنظمة.

وتجدد الهيئة دعوتها لكافة المواطنين للتعاون مع الجهات الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية والإبلاغ عن الممارسات التجارية المضللة أو الاتجار في السلع مجهولة المصدر عبر الخط الساخن للهيئة (19588) من الهاتف الأرضي أو عبر تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو عبر الموقع الرسمي للهيئة https://cpa.gov.eg/ar-eg/ .