مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة تزامناً مع الاجتماع الأسبوعي: أبرز المستجدات والتوجهات المقبلة
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، والذي اتُخذت خلاله عدة قرارات هامة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والمالية، بالإضافة إلى دعم الكوادر الطبية، والنهوض بمشروعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية التخصصية بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد بهدف تحويله إلى مستشفى جامعي تابع لكلية الطب.
وتعد هذه الموافقة بمثابة تخفيف على الطلاب، وتأتي ضمن توفير مستشفى جامعي يتيح لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد تلقي التدريب العلمي، مما يلغي الحاجة إلى تحويلهم إلى جامعة أسيوط.
2. وافق مجلس الوزراء على توصيات لجان فض المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل بشأن عدد من المنازعات.
٣. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة متخصصة تعمل في مجال المعدات التكنولوجية المصنعة محليًا لاستكمال تجهيز المختبرات بالمعدات التكنولوجية. ويتعلق ذلك بالمرحلة العاجلة لتوفير المعدات اللازمة لمبادرة “اليقظة” لرواد التكنولوجيا الرقمية. وتستهدف هذه المبادرة الوطنية خريجي الجامعات في مجالات متقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقدية وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم العقود بين الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات عقوداً بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بكل من هذه الوزارات.
5. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان زيادة قيمة التعويض الذي يصرف دفعة واحدة لأعضاء صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020 الذين يصابون بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة الشخص الذي يتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي وتحسين ظروف العاملين فيه.
وبناءً عليه، يصبح مبلغ التعويض للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى 150 ألف جنيه بعد الزيادة، بدلاً من 100 ألف جنيه كما كان سابقًا. ويتراوح مبلغ التعويض للعجز الجزئي بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، حسب تصنيف ونسبة حالات العجز الجزئي الناتج عن النشاط المهني، بدلاً من 20 ألفًا و80 ألف جنيه سابقًا، حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على قبول المهن الطبية بالهيئة العامة للصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أعضاء في صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك وفقاً لذات القواعد والإجراءات المقررة في القانون المذكور والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات الدعم والمزايا للعاملين في المجال الطبي، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والاستثمار في الموارد البشرية.
٧. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية المصرية (مصلحة الضرائب) إبرام عقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة إي-تاكس، وهي شركة متخصصة في حلول تكنولوجيا الضرائب، لتنفيذ منصة لإدارة القضايا المتعلقة بأنظمة الفواتير والإيصالات الضريبية الإلكترونية. تتولى إي-تاكس مسؤولية تشغيل وتطوير أنظمة الضرائب الإلكترونية، وتتمتع بالقدرة الفنية اللازمة لتنفيذ متطلبات العقد والوفاء بها.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض سبق تخصيصهما من قبل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لشركة دمياط للأمونيا الخضراء بغرض إنشاء محطتين لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة حوالي 340 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة حوالي 160 ميجاوات.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق الانتفاع بمحطتي الكهرباء بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذلك الترخيص بربط محطات الطاقة المتجددة (رياح وشمس) التابعة للمشروع بقدرة تصل إلى 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المولدة من محطات الكهرباء إلى الشبكة الكهربائية، وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
