رئيس الوزراء يؤكد: مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية أخلاقية لمصر في مواجهة هذه الجريمة!

ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مسجلة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُحتفل به سنويًا في 30 يوليو. وأشار إلى أن شعار هذا العام “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال” يستهدف أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما وأن هذا العام يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. ويمثل هذا البروتوكول حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليه.

أكد رئيس الوزراء أن مصر أوفت بالتزاماتها التعاهدية بموجب معاهدة الانضمام بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما يتسق مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية الملزمة. وجدد التزام مصر الكامل بمكافحة هذه الجريمة بكل حزم، لما لها من مساس بالكرامة الإنسانية وتهديد لأمن المجتمعات واستقرار الدول.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، إذ تُشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم. وأضاف أن الدولة المصرية، إيمانًا منها بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية، تُواصل جهودها على كافة الأصعدة لحماية الناس، لا سيما الأكثر عرضة للاستغلال. وقد سعت مصر خلال العام الماضي إلى استكمال إجراءات الوقاية والحماية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات مثل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات، وتطبيق اللامركزية في هذه الخدمات، وتكثيف تدريب القائمين على إدارتها. كما تُنفذ القرار رقم 349 لسنة 2024، المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. ويُعنى هذا الصندوق بتقديم المساعدات المالية، وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي، وتطوير برامج الرعاية والتثقيف والتدريب لضحايا الاتجار بالبشر. كما تقوم بتمويل الأبحاث والدراسات والتدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنشطة التمويل المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وفي هذه المناسبة، أشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الاجتماعية، في تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة الجناة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا.

سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على الأولويات الرئيسية لجهود الحكومة المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفع الوعي العام والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمنة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعتبر مكافحة الإتجار بالبشر ليس مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني، ينبع من القيم التي تؤمن بها الدولة كدولة تحترم الإنسان وتحمي كرامته.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: “في هذا اليوم، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء عالم خالٍ من الإتجار بالبشر، ووضع الضحايا في مركز جهودنا”.