وزير العمل يكشف عن الانتهاء من 87 قرارًا تنفيذيًا لدعم قانون العمل الجديد في أغسطس 2023
صرّح وزير العمل محمد جبران بأنه يجري حاليًا إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا استكمالًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، منها 15 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، و68 قرارًا لوزير العمل، وثلاثة قرارات لوزير العدل، وقرار واحد لوزير الصحة. ومن المتوقع أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول من العام المقبل. وأكد أنه من المتوقع الانتهاء من القرارات الوزارية بحلول أغسطس/آب من العام المقبل.
قانون العمل الجديد
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف جبران: “تعمل الوزارة على التعريف ببنود قانون العمل الجديد، الذي يُعدّ دستورًا شاملًا للعمال وأصحاب الأعمال”. وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات تشاورية مع الأطراف الثلاثة – الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال – حول هذه القرارات الوزارية منتصف أغسطس/آب المقبل.
وأوضح أن المحاكم العمالية المتخصصة، التي ستبت في النزاعات خلال ثلاثة أشهر بموجب القانون الجديد، ستبدأ عملها رسمياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأكد أن المحاكم العمالية ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتضمن العدالة الناجزة للجميع.
وتابع: “قانون العمل الجديد عادل للجميع، ويراعي متغيرات سوق العمل، ويتماشى مع جميع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر”. وأكد أن الفلسفة الأساسية للقانون هي ضمان الأمن الوظيفي، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
وأكد أن القانون أُقرّ بعد نقاشات مع جميع الجهات المعنية، ولم يُستثنَ أحدٌ من جلسات الحوار الاجتماعي حوله. وأضاف أن القانون يُطبّق على نطاق واسع دون استثناء، لا سيما وأن الوزراء يُطلقون حملات توعية بأحكامه.
