مصر تلعب دورًا حيويًا في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية ضمن مجموعة العشرين

مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإصدار الإعلان الوزاري.

أكد البيان الوزاري الختامي أن تمويل التنمية يحتل مكانةً محوريةً في الأولويات المشتركة. كما شدّد على الحاجة المُلِحّة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف المبتكرة.

جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدت بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب وتعزيز المسؤولية المشتركة في معالجة التحديات العالمية والأزمات المترابطة – من الديون والتفاوتات العالمية إلى تغير المناخ والفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال مشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في تنفيذ مبادرة “النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” في إطار منهاج عمل إشبيلية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة عالميًا. وتقود مصر هذه المبادرة، إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومقر الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية.

…وغيرها)، والتي تشمل أهدافها قيام 100 دولة بتنفيذ برامج تمويل متكاملة أو منصات تمويل وطنية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وغير ربحية بحلول عام 2030. وقد بدأت مصر التعاون مع المكسيك لتحديد آليات تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات واسعة النطاق، أكدت المشاط على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في تمويل التنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت على أهمية استدامة الدين وتحديث أسس تحليلات استدامة الدين لضمان تقييم أكثر عدالة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا، ودعمها بأدوات وآليات تحفيزية لمعالجة مشاكل ديونها المزمنة.

تماشيًا مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، الذي يُؤكد على الحاجة المُلحة لسد الفجوة التمويلية السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت المشاط على الحاجة المُلحة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ برامج تمويل التنمية. واستشهدت بتجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، في توفير مساحة تمويلية للاستثمار في مشاريع عالية التأثير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، وتغير المناخ، مما يجعلها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. علاوة على ذلك، تمكنت مصر، بين عامي 2020 ومايو 2025، من حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخاص من شركاء دوليين، بما في ذلك 4 مليارات دولار مُوجهة إلى القطاع الخاص من خلال برنامج التمويل الوطني.

على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للسلع العامة العالمية، فقد أكد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة الملحة لتمكين توفير هذه السلع. ومن المهم دعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرخاء العالمي. وتدعو مجموعة عمل التنمية إلى ذلك لتعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية وتوفير السلع العامة العالمية.

في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الرئيسية هو حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وله تأثير مباشر طويل المدى على رفاهية الإنسان وزيادة الإنتاجية. وأكدت على أهمية تحقيق رؤية مشتركة، بما يتماشى مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف. مع وجود أصول عالمية تزيد عن 460 تريليون دولار، من الممكن سد فجوات التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذا أعادت الدول توجيه رؤوس أموالها نحو أولويات شاملة ومستدامة.

واختتمت كلمتها بالقول إن نتائج هذا الاجتماع الوزاري يجب أن تمثل بداية مرحلة عملية – ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، والانتقال من السياسة إلى الممارسة بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم ترك أي بلد خلف الركب في سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعدّ أبرز منبر للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. تضمّ المجموعة 19 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة المجموعة من خلال التركيز على الإنسان والتنمية والحلول في ظلّ مشهد جيوسياسي عالمي مُعقّد.

وعلى خلفية التجربة الرائدة لمصر – الدولة متوسطة الدخل – التي استطاعت التوفيق بين أولوياتها الوطنية