“وزير الري يراقب جهود حماية الشواطئ المصرية ويستعد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ”

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لبحث الجهود الحالية والمستقبلية لحماية ساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط والإعداد لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشاريع حماية الشواطئ الجاري تنفيذها وهي: “مشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول 2 كم، و”مشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول 600 متر لحماية السور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران وإعادة تأهيل الشاطئ الرملي بهذه المنطقة، و”عملية بناء مصدات الأمواج أمام شركة القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لحماية العقارات المكتسبة من الشركة، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية الشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”.

بالإضافة إلى ذلك، يجري التحضير لبدء تنفيذ أربعة مشاريع لحماية الشواطئ، وقد اكتملت إجراءات طرحها للمناقصة، وهي: “مشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”مشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة في منطقة المطوبس بمحافظة كفر الشيخ”، و”مشروع حماية المنطقة الشاطئية شرق قريتي البنين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.

أكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات المناخ من خلال تنفيذ مشاريع محلية للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشاريع حماية السواحل. وفي الوقت نفسه، يجب توسيع نطاق استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في هذه المشاريع، وإشراك المجتمع المحلي لضمان استدامتها.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة المواضيع المطروحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة مراجعة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين والمقيمين، وعقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بأسرع وقت ممكن، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير المطلوبة، بما يُسهّل ويدعم عمل المستثمرين ومقدمي طلبات الترخيص، ويعزز التنمية. وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مشاريعهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء العمل، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية، وتقديم جميع الوثائق اللازمة لمراجعة الطلبات بشكل شامل، واتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على العمل.