“وزيرة التخطيط تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة رواد الأعمال المشروعات الصغيرة”

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، والذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة تنمية المشاريع الصغيرة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية انعقاد أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينظمه مركز التنمية الدولية، في وقت حاسم للاقتصاد والتجارة العالميين.

وأكدت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحولات إيجابية في اقتصادات الدول النامية. فهي محركات التغيير والتنمية، ويمتد تأثيرها ليشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي، فهي من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضافت أنه على الرغم من فجوة التمويل البالغة 5.2 تريليون دولار، وفقا للبنك الدولي، فإن هذه المشاريع غالبا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، لأنها تساهم في بناء المرونة الاقتصادية والنمو الشامل.

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة في أفريقيا لا يتجاوز 38.29% من إجمالي السكان. وهذا مؤشر واضح على ضرورة اتخاذ إجراءات وتسخير الموارد الطبيعية والبشرية للقارة لمواجهة هذه التحديات، لا سيما في ظل الفجوات الهيكلية الكبيرة في التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكدت على أنه لسد هذه الفجوات، لا بد من الاستفادة القصوى من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة. تُمثل هذه الشركات أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتساهم بأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تُعدّ هذه الشركات حجر الزاوية في تنويع الاقتصادات في الشرق الأوسط. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومناطق أخرى، تُعدّ محركًا رئيسيًا للعمالة، وتُقدّم حلولًا محلية، وتُعزز الصادرات العالمية.

تناولت الوضع في مصر، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف ثلاثة أرباع القوى العاملة. تضع رؤية مصر 2030 الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر والتجارة الإقليمية والابتكار الرقمي. وأضافت أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في عام 2004 وضع أساسًا متينًا لنمو هذا القطاع في مصر. من خلال الخدمات المالية وبرامج بناء القدرات وترويج الصادرات والإصلاحات التنظيمية التي تقدمها، ساهمت الوكالة في تحسين بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور محوري في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد ساعد ذلك في بناء المرونة الاقتصادية وترسيخ مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة كحجر زاوية في التنمية المستدامة في مصر – مما يجعلنا قصة نجاح حقيقية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضمن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على التمويل والتنظيم وإنشاء منظومة ابتكار.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تستفيد من الخدمات الاستشارية عبر منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أُطلقت عام 2023. وتستخدم أكثر من 22 ألف شركة المنصة للوصول إلى آليات التمويل والعطاءات والخدمات الاستشارية من شركاء التنمية.

وأوضحت أن هذا جزء من جهد أوسع يشمل حشد أكثر من 15.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، بما في ذلك تمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص ومساعدة فنية بقيمة إجمالية تزيد عن 228 مليون دولار. وسيكون لهذه الجهود أثرٌ بالغ على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

وأوضحت المشاط أن مصر، في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ، أطلقت برنامج “نوفي”. يُمكّن هذا النموذج المبتكر الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من المساهمة في النمو المستدام. كما أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت استراتيجية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات. وقالت: “يسعدنا أن نكون ضيوفًا على اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الخامسة. هذا الأسبوع، وتحت رئاسة جنوب أفريقيا، نشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية، حيث سنناقش أهمية المنافع العامة العالمية”.

وأكدت أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمية، يتعين تعزيز هذه المشاريع لدفع جهود النمو. ولذلك، تعمل مصر على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتعزيز التكامل القطاعي في مجالات مثل الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

وأضافت أن هذه المشاريع يمكن أن تكون أداة رئيسية لمعالجة معضلة الديون في الدول النامية، حيث أن ميثاق المستقبل الصادر عن قمة الأمم المتحدة للمستقبل يحدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة الأجل.

تحدثت المشاط عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث قُطعت التزامات واعدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن هذا يُمثل فرصةً حاسمةً لتحويل النظام المالي العالمي بما يعود بالنفع على هذه الشركات، لا سيما في الدول النامية، من خلال الشمول المالي والتقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، إذ إن دعم هذه الشركات يصب في “المصلحة العامة العالمية”.

وأكدت على ضرورة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، ومواءمة البرامج الوطنية بشكل أفضل مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية. وأوضحت أن منصة “حافظ” يمكن أن تُمثل “منفعة عامة إقليمية”، وأننا منفتحون على التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع الحكومات والمؤسسات في بلدان الجنوب لمحاكاة هذا النموذج وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

رحبت المشاط باستضافة مصر للاجتماعات الأولى لمنتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت الحكومات والقطاع الخاص والشركات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز النمو الشامل في هذا القطاع.

وأكدت التزام مصر بالتعاون المتعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافا.