تحديات قانونية تواجه نزع ملكية العقارات غير المسجلة باسم الساكنين – تعرف على التفاصيل!
أوضحت المحامية دينا عدلي أن قضية العقارات تُثير تساؤلات قانونية عديدة أمام المواطنين، سواءً في مجال شراء العقارات أو بيعها. وأوضحت أن حلقة اليوم تتناول قضية نزع الملكية، وهي من أهم القضايا التي حظيت باهتمام الرأي العام مؤخرًا.
وأضافت في حوارها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهم» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نزع الملكية لا يتم بشكل فردي أو تعسفي، بل يخضع لإجراءات رسمية تبدأ بمراجعة الدولة للمشروع، ثم صدور قرار وزاري، وأخيرا قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت أن الغرض من نزع الملكية هو دائمًا تحقيق منفعة عامة، كإنشاء طريق أو مستشفى أو مدرسة. ويمكن أن تشمل الجهات المختصة بهذه المشاريع وزارة الإسكان أو النقل أو الصحة، حسب نوع المشروع.
وأوضحت أن الدولة ستُشكّل لجانًا متخصصة لتقييم الأراضي المتضررة من المشروع وتحديد قيمة التعويض. ويحق لمالك الأرض الاعتراض على قيمة التعويض إذا رأى أنها لا تتناسب مع سعر السوق.
وأشارت إلى أن بعض المنازل يبنيها رب الأسرة لأبنائه دون تسجيل كل شقة رسميًا باسم الساكن، ما يُشكل مشكلة في حال نزع الملكية، إذ تُشير الوثائق إلى أن الجهات المعنية تتعامل مع مالك واحد فقط.
