“استثمارات بقيمة 216.5 مليون دولار: الموافقة على إنشاء 3 مصانع جديدة في 3 محافظات”

ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والنقل، والذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل حرص مجموعة وزراء التنمية الصناعية على دراسة جميع طلبات إنشاء المشاريع الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو إصدار التصريح الموحد (الرخصة الذهبية)، حيث إن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات واعتمادها أعضاء في مجموعة وزراء التنمية الصناعية. وأكد على ضرورة تفعيل جهة الاتصال الموحدة للإجراءات في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية للمصانع، مما يُسهم في توحيد الجهات المسؤولة عن المناطق الصناعية أو إصدار التراخيص أو التصاريح للمشاريع الصناعية.

بحث الاجتماع ثلاثة طلبات من شركات صناعية لإقامة مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة. وشملت هذه الطلبات مشروعًا لإنتاج ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل في قطاع الملابس الجاهزة؛ ومشروعًا لإنتاج الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية للصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9000 فرصة عمل؛ ومشروعًا لإنتاج المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4000 فرصة عمل. ووافقت اللجنة على المشاريع الثلاثة لاستيفاءها متطلبات نظام المناطق الحرة الخاصة. وأكد الوزير أن المشروع الأول صناعة جديدة في السوق المصري ويجب أن تلبي احتياجات السوق المحلي. كما أكد على أن المشروع سيقع في مدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة لجميع الأنشطة. وأشار إلى أن المشروعات في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من بين القطاعات التي تعتزم الحكومة تحفيزها وزيادة الاستثمار فيها، باعتبارها صناعات كثيفة العمالة وفقيرة في الطاقة، وتتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وخبرة واسعة وقوى عاملة ماهرة ومدربة جيداً.

أوضح الوزير أن الحكومة تعتزم توسيع الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، كونها من أكثر المحافظات طلبًا للعمالة الماهرة. وقد أنشأت وزارة الصناعة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في منطقة وادي السرايا بالمنيا والمنطقة الصناعية شمال الفيوم لاستيعاب العدد الكبير من العاملين في المحافظتين، وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة وتصديرها للخارج.

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة استخدام وسائل النقل النظيفة، نوقشت خلال الاجتماع عدة مواضيع مهمة تتعلق بقطاع المركبات الكهربائية. من أهمها الاستعدادات لحزمة من المرافق الجديدة، بما في ذلك توفير محطات شحن في مختلف المحافظات، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين، وتشجع على تبني المركبات الكهربائية. كما أُجريت دراسة لفئات المركبات الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة، بهدف وضع آلية تسعير عادلة ومدروسة لشحن الطاقة.

اتفقت المجموعة على اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للمركبات الكهربائية، والتي يمكن استيرادها أو إنتاجها محليًا. وفي الوقت نفسه، أكدت على عدم اعتماد المركبات المجهزة بشواحن صينية غير معتمدة، لما قد تشكله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل. كما أكدت على ضرورة دعم وتعزيز مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والجودة لضمان كفاءتها في اختبار المركبات والشواحن بدقة، وضمان مطابقتها للمتطلبات الفنية. كما وجه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات والجهات التابعة لهما لوضع ضوابط واضحة لاستيراد المركبات الكهربائية. ويشمل ذلك وضع سياسة تعريفة جديدة تضمن العدالة لجميع التجار وتحمي الصناعة الصينية من الممارسات غير المنظمة.

في إطار التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وإدارة الأراضي الصناعية بكفاءة، بحث الاجتماع آليات تحسين المرافق في المناطق الصناعية بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية لدعم أعمال المرافق في المناطق الصناعية لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات. وأمر بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمالي والفني لصندوق دعم مرافق المناطق الصناعية ومرافق المناطق الصناعية غير المستغلة، وذلك بهدف تعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة كفاءة المرافق في المناطق الصناعية والمواقع الصناعية.

وفي ضوء التحديات، ناقش الاجتماع أيضًا التدابير المقترحة لتحسين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة لتأمين احتياجات الشبكة القومية للغاز سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو من خلال توفير الناقلات والتي ساهمت في تلبية احتياجات المصانع من الغاز واستمرار دورة الإنتاج.