” وزيرة التخطيط تزور مركز الأطراف الصناعية بمطروح وتُسلم 100 طرف صناعي لمصابي الألغام”

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز مطروح للأطراف الصناعية للاطلاع على جهوده في دعم مصابي الألغام والمتضررين منها بالمحافظة. كما شارك المركز، بالتعاون مع مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، في توفير وصيانة 100 طرف صناعي لمصابي المحافظة.

خلال الزيارة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهالي محافظة مطروح المتضررين من الألغام، وناقشت معهم عملية تركيب الأطراف الصناعية وتصنيعها وتوريدها. وأكدت التزام الحكومة بتوفير الأطراف الصناعية بأعلى معايير الكفاءة والجودة لتمكين المصابين من الاندماج في المجتمع. كما أكدت اهتمام الحكومة بدعم جهود التنمية في المحافظات الحدودية، سواء من خلال خطة الاستثمار أو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برفقة فريق من المركز، عملية تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية. وأكدت على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأطراف الصناعية لأهالي مطروح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعظيم جهود مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وخاصة مركز الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم التابع للقوات المسلحة، لتقديم كافة أشكال الدعم لسكان محافظة مطروح المتضررين من الألغام، وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع والتغلب على التحديات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تطوير مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتعاون مع الجانب الألماني بما يسهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره في توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

في الأسبوع الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا لدراسة جدوى بقيمة 1.52 مليون يوان صيني للمشروع الوطني لتطوير نظام الأطراف الاصطناعية. يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتوفير الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبناء القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية المعايير الدولية المعترف بها.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام ٢٠٠٧، أُنشئت الأمانة التنفيذية لمكافحة الألغام ضمن الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (١٢٥). وتتمثل مهمتها في العمل كجهة تنسيق وتواصل وطنية بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي – الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – وتعبئة الموارد المالية اللازمة لعملها. ويمتد نطاق عملها الجغرافي الحالي إلى الساحل الشمالي الغربي ومحيطه الصحراوي، من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.