الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تكامل الجهود في تعزيز الأمن الغذائي بين مؤسسات الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والعقيد د. بهاء الغنام المدير التنفيذي لهيئة مصر للمستقبل للتنمية المستدامة.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع أكد توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي في مصر مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت مناقشة تفاصيل عقود شراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك عقود شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيت الخام، و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة، و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة. كما أُشير إلى أن الدولة تعتزم تنويع وارداتها من القمح لضمان توافر الكميات المطلوبة وتجنب الأزمات.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الرئيس أكد على أهمية التنسيق الشامل بين الجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي لضمان تفاعلها المتناغم وتنفيذها وامتثالها للسياسات الحكومية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وهيئة مستقبل مصر لتحديد مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية في الدلتا الجديدة، وتحقيق أكبر مساحة ممكنة من الزراعة، وزيادة الاكتفاء الذاتي. وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير العمل في المخابز والمطاحن والأسواق. كما تمت مناقشة تطورات إنشاء أسواق اليوم الواحد، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في نوفمبر 2024 بمشاركة 200 سوق، والمرحلة الثانية في مايو 2025 بمشاركة أكثر من 200 سوق.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا تطورات وجهود الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجزئة وإنشاء سلاسل التجزئة. وفي هذا السياق، نُوقشت تطورات إنشاء سلاسل التجزئة في مدن العبور ومدينة نصر وقليوب، بالإضافة إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لإطلاق سلسلة تجزئة حكومية باسم “كاري أون” كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي السياق نفسه، تم استعراض جهود تطوير التجارة الداخلية وتنقية قواعد بيانات متلقي المساعدات الحكومية لضمان وصولها إلى مستحقيها واستيفائها للمعايير والشروط اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الأمن الغذائي، ودور بورصة السلع، والجهود الحكومية المبذولة لتفعيلها كصمام أمان للأسواق وآلية فعّالة لضبط الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي. وفي هذا السياق، أُشير إلى بدء تسجيل المصدرين والمستوردين في بورصة السلع، التي تُعدّ نقطة دخول واحدة لاستيراد وتصدير السلع. كما يجري العمل على صياغة مشروع قانون ينظم عمل بورصة السلع، بالاستناد إلى تشريعات الدول الأخرى التي لديها بورصات سلعية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا استراتيجيات الدولة لزراعة وتوفير المواد الخام الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي، والوسائل التكنولوجية في الزراعة، وترشيد الإنفاق الزراعي. كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وخاصةً النترات واليوريا، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية تدريجية ومتوازنة لحماية المزارعين وضمان الأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحسين الأراضي الزراعية والميكنة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية لحوم الأبقار ومنتجات الألبان. وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها في اللحوم ومنتجات الألبان.