المشاط: تعزيز الأنظمة الغذائية المرنة والتكامل مع العمل المناخي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الوطنية لمبادرة الأمم المتحدة للتقارب، التي تربط بين الصحة ونظم الغذاء والعمل المناخي. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة هذه المبادرة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف إلى ربط تحوّل نظم الغذاء بالعمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس. وينفذها مركز تنسيق نظم الغذاء التابع للأمم المتحدة.

تعزيز مرونة النظم الغذائية

في كلمتها المصورة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام مصر بتعزيز ريادتها في ربط نظم الغذاء والتغذية والعمل المناخي ضمن الرؤية الطموحة لمبادرة الأمم المتحدة. وأشارت إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن هدف 2030 قد قطع نصف الطريق، لكن أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة لم يتحقق بعد. وأضاف أن مستقبل نظم الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل مترابطين بشكل وثيق.

وتابعت المشاط: “لقد اختارت مصر مسارًا مختلفًا، مسارًا قائمًا على التكامل والابتكار والاستثمار. وقد اتُّخذت خطوات جريئة، مما جعل مصر من أوائل دول المنطقة التي تُجري حوارًا وطنيًا شاملًا حول النظم الغذائية. يجمع هذا الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لإعادة النظر في كيفية عمل النظم الغذائية. ويشكل هذا الحوار أساس المسار الوطني”.

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، التي تعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وجهان لعملة واحدة. وأشارت أيضًا إلى إطلاق منصة “نوافي”، التي تربط المياه والغذاء والطاقة، ليس فقط كأداة لتعزيز التنمية، بل أيضًا كأداة استثمار حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال. وأوضحت أن مصر تعمل من خلال “نوافي” على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتعلقة بأهداف المناخ. وذكرت أن الأمم المتحدة ومؤسسات مختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي. وأكدت أن مصر تنتقل حاليًا من التخطيط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ.

وأكدت أن هناك خطوات إضافية تُتخذ نحو التكامل من خلال مبادرة الأمم المتحدة لتقارب نظم الأغذية والعمل المناخي. وأكدت أن مواءمة سياسات الغذاء مع أهداف المناخ، واعتبار التغذية أساسًا للتنمية لا قضية ثانوية، يعززان مرونة السياسات والاقتصادات الوطنية.

وأضافت أن التقديرات العالمية تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مكافحة سوء التغذية يمكن أن يُحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي. وأشارت إلى مبادرة “الألف يوم الذهبية”، التي تُمثل نافذةً ضروريةً لتحقيق التنمية البشرية، وتضمن استمرار ثمار استثمارات اليوم لعقود قادمة.

أكدت المشاط على الدور المحوري للقطاع الخاص في هذه العملية، مشيرةً إلى أن الزراعة تُساهم بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتُوفر 28% من إجمالي العمالة، ما يجعلها ركيزةً أساسيةً للنمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية. وأكدت أن فتح الاستثمار الخاص والابتكار على امتداد سلاسل القيمة الغذائية أمرٌ أساسيٌّ لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.

استشهدت المشاط بتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي تُشير إلى أن أنظمة الغذاء والزراعة تُمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ. وأوضحت أن مصر، من خلال مبادرة “نوفي” ومبادرات مثل ورشة العمل، تعمل على سد هذه الفجوة من خلال تعزيز قابلية الاستثمار في المشاريع التي تُحقق أهداف التنمية والمناخ.