“وزير قطاع الأعمال يرأس الجمعية العامة لـ ‘القابضة الكيماوية’ لمناقشة واعتماد موازنة 2025/2026”
ترأس المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. واعتمد الاجتماع موازنة السنة المالية 2025/2026، واستعرض خطط تطوير الشركات التابعة ومشاريعها الاستثمارية المستقبلية. وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد الشيمي على الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى محفظتها الاستثمارية القوية، وعلاماتها التجارية الراسخة، وقدرتها الإنتاجية، ومواردها المتنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة من خلال مشاريع توسعية تهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة، وتحسين التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يزيد من خلق القيمة وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية. وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحسين سياسات التسويق وفتح أسواق جديدة، والتركيز على تطوير وتحفيز الموظفين، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، وتعظيم عائد الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وهذا يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتوطينها. وفي الوقت نفسه، يجب الحفاظ على معايير موحدة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وحماية البيئة، والصيانة الوقائية والروتينية، والجودة، والحوكمة الرشيدة للشركات. وأوضح أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة هما حجر الزاوية في الموازنة الجديدة.
استعرض عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أهم بنود الموازنة الجديدة، التي تتوقع إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه مصري، وصافي ربح قدره 7.1 مليار جنيه مصري، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري. وأكد أن الموازنة أُعدّت في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، المنبثقة من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وينصب التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في أسواق التصدير.
غطى تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من مشاريع الاستثمار والتوسع، بما في ذلك في قطاع الأسمدة: إنشاء مصنعين جديدين في كيما لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم؛ وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون التابع لشركة كيما، والذي كان متوقفًا لمدة خمس سنوات وتمت إعادة تأهيله الآن لاستئناف الإنتاج؛ وإحياء شركة دلتا للأسمدة من خلال خطة عاجلة لإصلاح وتشغيل مصانع الأمونيا واليوريا؛ ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج؛ ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. ويشمل المشروع أيضًا مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر للصناعات الكيماوية؛ ومشروع إنتاج قضبان الحديد مسبقة الإجهاد (سلك PC)؛ وإطلاق منتجات جديدة في شركتي سيجوارت واليايات، بما في ذلك فلنجات القطارات وتيل فرامل مترو الأنفاق. وتطوير مصنع حزام ناروبين. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الأداء الصناعي للشركات التابعة نوعياً وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم خطط الدولة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
خلال الجمعية العامة غير العادية، تم زيادة رأس مال الشركة القابضة المصرح به من 10 مليارات جنيه مصري إلى 18 مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه مصري إلى 17 مليار جنيه مصري. ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز ملاءتها المالية وتحسين قدرتها على تمويل خططها التنموية والاستثمارية.
