وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز التعاون البيئي مع سفيرة المكسيك في اجتماع مثمر

استقبلت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، سفيرة المكسيك لدى مصر، ليونورا رويدا غوتيريز، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجال البيئي، ومواجهة التحديات البيئية. وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وممثل وزارة الخارجية.

في بداية الاجتماع، هُنّأت الدكتورة ياسمين فؤاد على انتخابها أمينةً تنفيذيةً جديدةً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التصحر. يُلبي هذا المنصب احتياجات العديد من الدول، ليس فقط بسبب تنامي مشكلة التصحر، بل أيضًا لترابطها مع تحديات أخرى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وأعربت السفيرة عن ثقة بلادها بالدور المهم الذي ستلعبه الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المسعى. فهي تتمتع بخبرة واسعة في المجال البيئي، وتمثل مصر، التي تُشبه إلى حد كبير المكسيك والدول النامية عمومًا.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على العلاقة المتميزة بين البلدين في المجال البيئي، لا سيما بعد تولي مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي من المكسيك عام ٢٠١٨. وخلال رئاستها، مهدت المكسيك الطريق لتطوير الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الرابع عشر الذي قادته مصر. علاوة على ذلك، يتعاون البلدان على الصعيد الثنائي في مجال التحول الأخضر والاقتصاد الدائري.

وأضاف وزير البيئة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP14)، أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة عالمية لربط اتفاقيات ريو الثلاث – المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر – بعد فترة طويلة من العمل المنعزل على كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات نظرًا لتشابك التحديات الثلاثة. وقد سلّط المؤتمر، الذي استضافته مصر نيابةً عن أفريقيا، الضوء على التصحر كتحدٍّ يواجه الدول الأفريقية بشكل مباشر. فبسبب فقدان التنوع البيولوجي وآثار تغير المناخ، نفقد المزيد من الأراضي يوميًا، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الظروف العالمية الراهنة، التي تُؤدي إلى عدم الاستقرار نتيجةً لتزايد الصراعات في العديد من المناطق، وتفاقم المشاكل البيئية الناجمة عن تغير المناخ، وارتفاع أسعار الغذاء، وتهديدات الأمن الغذائي، تجعل التصحر من أهم المشاكل البيئية. وذكرت أنه في حين أن مصر والمكسيك هما الدولتان الأقل مسؤوليةً عن تغير المناخ، إلا أنهما، إلى جانب دول أخرى، تتحملان الثمن. وأكدت على أهمية عام 2026 في إظهار مصداقية العمل متعدد الأطراف. وهذا يُتيح فرصةً هامةً لتعزيز نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الثلاثة بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، وتعبئة الموارد من صندوق البيئة العالمي. لذلك، من المهم وضع نماذج واقعية وقابلة للتكرار والبناء، وحشد الزخم السياسي والتضامن، وإيجاد أفضل السبل لتعبئة الموارد اللازمة لإطلاق نداء استنهاض عالمي.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه بالنظر إلى أوجه التشابه بين شواطئ مصر والمكسيك والتحديات التي تواجهها بسبب تغير المناخ، يُمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق حلول قائمة على الطبيعة. تُقدم هذه الحلول نموذجًا حقيقيًا لربط الاتفاقيات الثلاث بفعالية أكبر من حيث التكلفة، في ظل ندرة الموارد. فهي تُمكّن من التكيف مع آثار تغير المناخ، والحد من فقدان التنوع البيولوجي، وضمان استخدام الأراضي الزراعية، وتمكين الناس من التمتع بجودة حياة مستدامة. وأكدت معاليها أن الدول يُمكنها الاعتماد على مصر لاستكمال التحالف البيئي متعدد الأطراف، انطلاقًا من دور مصر والتزامها بالعمل متعدد الأطراف رغم اختلاف الظروف العالمية والإقليمية.

على المستوى الثنائي، سلّط وزير البيئة الضوء على إمكانية التعاون لمشاركة قصة مصر الملهمة حول كيفية تحويل تحدي سنوات من تراكم النفايات إلى تطبيق نظام متكامل لإدارة جميع أنواع النفايات. يركز هذا النظام، الذي تم إنشاؤه على أساس قانوني من خلال اعتماد أول قانون لإدارة النفايات في عام 2020، على جانبين: فلسفة الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام النفايات، وانسحاب الدولة من التنفيذ والإدارة، وإشراك القطاع الخاص. وقد عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تهيئة بيئة داعمة، بدءًا من إنشاء البنية التحتية للنظام وتشغيله من قبل القطاع الخاص، وتحقيق العديد من قصص النجاح، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف لضمان التنفيذ الفعال.

من جانبها، أعربت السفيرة المكسيكية عن رغبتها في تعاون مثمر بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيما في ظل تشابه المشاكل والتحديات، والمجالات التي يمكن فيها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما في ذلك تجربة مصر في منظومة إدارة المخلفات، وتحويل المشاكل البيئية إلى فرص اقتصادية، مما يوفر إمكانية تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة.

وأوضحت السيدة ليونورا رويدا جوتيريز أن مصر والمكسيك ستكونان شريكين استراتيجيين في العمل البيئي الثنائي والمتعدد الأطراف، وخاصة في مجال تأثير التصحر على الزراعة، والذي يمثل تحديًا للمكسيك، وكذلك في مجال الفيضانات، والتي تسعى المكسيك إلى معالجتها من خلال التخطيط الوطني للتنمية الزراعية، وتطوير أفضل الممارسات لتطوير الطريقة الزراعية التقليدية التي اعتمدت عليها المكسيك حتى الآن، وكذلك في تحدي توسيع التدريب في مجال التنوع البيولوجي والاستدامة في مختلف المجالات.