نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة يتفقد مشاريع مينائي الإسكندرية والدخيلة: جولة هامة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، الجاري تنفيذها ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبرى. بدأت الجولة بزيارة مقر شركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري؛ واللواء طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري؛ واللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية؛ واللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار متابعة تنفيذ مشروع المحور اللوجيستي المتكامل السخنة/الدخيلة.

ترأس الفريق مهندس كامل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعية العمومية لشركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل البحري، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

أكد معالي الوزير في كلمته على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استمرار المحطة في تقديم أعلى وأفضل معايير الأداء العالمية، حتى بعد مرور عامين على افتتاحها من قبل الرئيس. لا سيما وأن وزارة النقل تسعى دائمًا إلى توفير أفضل الظروف لموظفي المحطة لأداء مهامهم. ويُعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع النقل البحري التي تنفذها الوزارة في الآونة الأخيرة.

ثم استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المصرية متعددة الأغراض، التحديات التشغيلية والفنية التي واجهتها الشركة خلال هذه الفترة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما استعرض تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن استعراضًا للمؤشرات الرئيسية وكفاءة التشغيل. وقد سجلت المحطة تقدمًا في إنتاجية الأرصفة والرافعات والسفن، حيث بلغت نسبة الترانزيت حوالي 40% من إجمالي حجم التجارة، و30% للصادرات، بإجمالي حجم تجارة بضائع بلغ 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.

كما ناقش الاجتماع استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، والتي تشمل خطط التوسع، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تم مراجعة الأداء المالي للشركة خلال نفس الفترة، وتعظيم الاستفادة من الأرصدة النقدية والدخول في اتفاقيات مالية مع جهات حكومية وخاصة مثل مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة للشركة.

خلال الاجتماع، اعتمد كلٌّ من المراجع المركزي للشركة والمراقب المالي لها القوائم المالية السنوية والملاحظات التكميلية. كما تناول العرض فرص الاستثمار والشراكات في المشاريع المستقبلية، مثل مشروع ميناء جرجوب البحري، الذي يُعدّ نقطة محورية في سلاسل التوريد العالمية، ومحطة البضائع السائبة متعددة الأغراض في ميناء مكسيكو، لا سيما في ظل اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصرية.

كما تم عرض موقف مشروع محطة شحن حاويات السكك الحديدية RCS. يُعد هذا المشروع، الذي سيُشغّل بنظام المناطق الحرة الخاصة، أحد أهم مشاريع الشركة. يربط محطة تحيا مصر، البوابة الشمالية للحركة التجارية، بالمحور اللوجستي الإسكندرية-السخنة. وقد اكتملت أعمال التنفيذ، وبدأ التشغيل التجريبي في يناير 2025. وقد استقبلت المحطة 45 قطارًا حتى الآن، ومن المقرر تشغيلها في الربع الأخير من هذا العام.

عقب الاجتماع، قام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، للاطلاع على سير العمل اليومي فيها والتأكد من كفاءتها. كما تفقد الوزير مبنى التفتيش المشترك، واطلع على سير العمل في جميع الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة البضائع عبر الموانئ، وضمان سلامتها، ومنع التهريب والمخالفات. كما زار المستودع رقم (أ) الذي أوكلت إدارته وتشغيله شركة مارين يونايتد. ثم توجه إلى محطة حاويات RCS، حيث شهد معاليه دخول قطار بضائع إلى المحطة.

وأكد الوزير أهمية هذه المحطة التي تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى إيجاد مراكز لوجستية متكاملة للتنمية وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والموانئ البرية بالمناطق الحدودية وكذلك مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية من خلال شبكة السكك الحديدية.

ثم تفقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عدداً من المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها في ميناء الدخيلة، منها مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي من المتوقع أن يزيد من طاقة تداول وتخزين ميناء الدخيلة بما يعادل 1.5 مليون حاوية سنوياً وما بين 3 إلى 4 ملايين طن من البضائع العامة. يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 متراً وعمق يصل إلى 18 متراً على مساحة أرض تبلغ 1263 ألف متر مربع، منها مساحة خلفية تبلغ 840 ألف متر مربع للمستثمر ومساحة خلفية تبلغ 423 ألف متر مربع لهيئة ميناء الإسكندرية. وقد تم الانتهاء من إنشاء أرصفة المحطة بالكامل، وتم الانتهاء من 54% من أعمال تحسين التربة، و68% من أعمال الحفر، وتم جلب الرمال من البحر للمرحلة الثانية من ردم الرصيف (64%). كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستخدام وصيانة وإعادة إمداد محطة الحاويات في رصيف 100 بين هيئة ميناء الإسكندرية وتحالف هاتشيسون إم إس سي كوسكو. ويأتي هذا العقد في إطار تنفيذ مشروع المركز اللوجستي المتكامل للحاويات السخنة-الإسكندرية، الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تفقد الوزير مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى زيادة طاقة تداول وتخزين الحبوب والمحاصيل، وخاصة القمح والذرة وفول الصويا. ومن المتوقع أن تزيد طاقة التداول المقدرة إلى 6 إلى 7 ملايين طن سنويًا. يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترًا وعمق يصل إلى 16 مترًا ومساحة أرضية 300 ألف متر مربع، قادرة على استيعاب أربع سفن بطول 240 مترًا. وقد وصلت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع إلى 70.5٪، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الالتزام بإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لمناولة وإنتاج البضائع السائبة النظيفة بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين هيئة ميناء الإسكندرية وتحالف شركة ميديترينيان تريدينج ولات للتجارة والملاحة والسويدي للاستثمار والشركة القابضة للنقل البري والبحري.

شملت الجولة أيضًا جولةً في مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تُقارب 273 هكتارًا. وقد بدأت أعمال الردم بموجب عقد مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وبلغت نسبة الإنجاز 75%. ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مناطق تخزين وصناعات ذات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

اطلع الوزير أيضًا على سير العمل في مشروع حاجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير. يُنفذ هذا المشروع، الذي كُلِّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بستة حواجز أمواج. يهدف المشروع إلى تطوير الموانئ المصرية لتصبح مراكز إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. يبلغ طول حواجز الأمواج 8.4 كيلومتر، وهي مُخطط لها كجزء من مشروع ميناء الإسكندرية الكبير. وقد بلغت نسبة الإنجاز في حواجز الأمواج 54%. تبلغ نسبة الإنجاز في حاجز الأمواج الشرقي 47.7%، وفي حاجز الأمواج الشمالي 72.7%، وفي حاجز الأمواج الغربي 43.7%، وفي حاجز الأمواج الأوسط 5.7%. ويجري حاليًا إنشاء حاجزي الأمواج الجنوبي والشمالي الغربي.

في ختام جولته التفقدية الموسعة، صرّح الفريق كامل الوزير بأن قطاع النقل البحري شهد نقلة نوعية ملحوظة بافتتاح ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى ثمانية عشر ميناءً. كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة، ليصل إجمالي طول الأرصفة إلى 100 كيلومتر، بأعماق مياه تتراوح بين 18 و22 مترًا. كما تم إنشاء حواجز أمواج بطول 50 كيلومترًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع الموانئ من التعامل مع ما يصل إلى 40 مليون حاوية نمطية و400 مليون طن من البضائع سنويًا. علاوة على ذلك، تم جذب أكبر ستة خطوط شحن دولية (MSC وMEARSK وCMA CGM وHAPAG LOYED وEVERGREEN وCOSCO) وأكبر سبع شركات تشغيل دولية (Hutchison وEurogate وCMA TERMINALS وAP Moller وTIL وموانئ أبوظبي وموانئ دبي). وقد اختارت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أكبر منظمة بحرية في العالم، مصر لفتح مكتب لتمثيلها الإقليمي للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر الهيئة المصرية للسلامة البحرية. كما أنها تدير خط رورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، مما يساعد على فتح أسواق التصدير للصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإيطالية والأوروبية. علاوة على ذلك، يجري العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري الوطني المصري. بحلول عام ٢٠٣٠، سيضم الميناء ٣٦ سفينة قادرة على نقل ٢٥ مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، مقارنةً بـ ٢٠ سفينة حاليًا بسعة نقل ٩ ملايين طن. وسيتم نقل بضائع متنوعة بين مصر وبقية دول العالم، بما في ذلك السلع الاستراتيجية كالحبوب والنفط والركاب.

م.