رئيس الوزراء يجتمع برئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة أهم ملفات العمل والتحديات الراهنة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمراجعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدور هيئة الرقابة المالية في تطوير ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تقدم دعمًا واسعًا للقطاع المالي غير المصرفي لضمان استمراره في أداء دوره.

استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وتعظيم أثره التنموي الإيجابي والمستدام على المجتمع المصري. كما استعرض حزمة القرارات واللوائح التنفيذية لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية. وشملت هذه القرارات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط وحصص استثمارية لشركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التأمين، مما ساهم في رفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هيئة الخدمات المالية تُنظم منتدىً للتكنولوجيا المالية بعنوان “تشريعات لتعزيز التمويل والنمو” في يوليو من هذا العام. سيستعرض المنتدى جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المُصممة لتسريع التحول الرقمي في هذا القطاع، وتمكين الشركات الناشئة في القطاع المالي غير المصرفي من الحصول على تمويل يدعم استراتيجيات تطوير أعمالها.

أكد رئيس الهيئة أن المؤتمر سيستعرض قصص نجاح شركات من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية (سوق رأس المال والأنشطة التمويلية) التي جمعت تمويلات بملايين الدولارات بعد حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية. وهذا يؤكد الأهمية القصوى للتشريعات في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. كما سيشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات رأس المال الجريء والمستثمرون المهتمون بشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تستخدم التكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فريد على الأهمية البالغة للتغطية التأمينية للمباني الحكومية، وهو الموضوع الذي سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة في ضوء الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

أكد رئيس الهيئة أن معاملات سوق رأس المال شهدت استقرارًا بفضل الجهود والقرارات المتخذة لضمان متطلبات الرقابة التدريجية القائمة على المخاطر، وتحقيق التوازن بين تطور السوق واستقراره، وضمان سلامة المعاملات لحماية المتعاملين. وأشار إلى أن الأنظمة التي تربط جميع الأطراف المشاركة في عملية التداول تعمل بكفاءة وتخضع للمراقبة الدورية.

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرب تطبيق معايير بازل 3 على المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. تضمن هذه المعايير امتلاك المؤسسات لرأس مال كافٍ لتغطية جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق. وتتوافق هذه المعايير مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز ملاءة المؤسسات المالية غير المصرفية. ويتكامل ذلك مع جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.