أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الحكومة تُثبت الاسعار حتى أكتوبر 2025

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المحلية على المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية استمرار العمل بأسعار الوقود الحالية حتى نهاية أكتوبر 2025، دون أي زيادات جديدة، وذلك بعد قرار رسمي بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

ما زالت أسعار الوقود المعتمدة في مصر كما هي منذ أبريل الماضي، وجاءت كالتالي:

• سعر لتر البنزين 95: 19 جنيهًا

• سعر لتر البنزين 92: 17.25 جنيهًا

• سعر لتر البنزين 80: 15.75 جنيهًا

• سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

• سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات/م³

• سعر طن المازوت (لغير الصناعات الغذائية): 10,500 جنيه

هذه الأسعار تم تثبيتها ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل ضغوط المعيشة وارتفاع التكاليف.

لا زيادة في أسعار الوقود قبل نهاية أكتوبر: التزام حكومي واضح

أكدت الحكومة المصرية، عبر تصريحات رسمية للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار المواد البترولية لن تشهد أي تحريك حتى نهاية أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى حماية المواطن من التقلبات في أسعار الطاقة عالميًا.

وجاء ذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بين إيران وإسرائيل، والتي تؤثر بشكل مباشر على سوق النفط العالمي.

العوامل التي تحدد أسعار البنزين والسولار في مصر

تستند لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في قراراتها إلى معادلة تشمل عدة متغيرات، أهمها:

• متوسط أسعار خام برنت عالميًا

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

• تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع المحلي

• الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية

تلك العوامل يتم مراجعتها بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد مدى الحاجة إلى تعديل الأسعار، إلا أن الحكومة قررت هذه المرة تأجيل أي تحريك للأسعار حتى أكتوبر.

إجراءات استباقية لمواجهة تقلبات سوق الطاقة

ضمن جهود الدولة لتأمين السوق المحلي ضد أي أزمات في الإمدادات أو الأسعار، أعلنت الحكومة عن خطوات لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود والغاز الطبيعي، مع التركيز على:

• تنويع مصادر استيراد المنتجات البترولية

• دعم منظومة الإنتاج المحلي للطاقة

• تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير ومخازن التخزين

كيف تؤثر سياسة تثبيت الأسعار على المواطن والسوق؟

من شأن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر حتى أكتوبر 2025 أن يمنح السوق نوعًا من الاستقرار النسبي، ويحد من التكاليف المعيشية، لا سيما في القطاعات المعتمدة على النقل والإنتاج، والتي تتأثر مباشرة بأي تغيير في أسعار المحروقات.

في ظل ضغوط التضخم وموجات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يُعد تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر خطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حماية المواطن واستدامة الدعم. لكن يبقى الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه جلسة التسعير المقبلة في الربع الأخير من 2025.