وزير التعليم يُعلن أمام البرلمان: نظام البكالوريا يُحدث ثورة في تاريخ التعليم المصري

شارك وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، محمد عبد اللطيف، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس والمستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع تعديلات قانون التعليم. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر على المسؤولية التي حملها، والدعم غير المسبوق الذي قدمه للدولة وكافة مؤسساتها، والقوانين التي أصدرها لتوسيع أسس الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، ودعم مستقبل وتطلعات مواطنيها.

قال معالي وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا الخطوات التي بدأناها في مشروع إصلاحي نتشاطر فيه جميعًا مصلحة مشتركة، ونأمل في تجاوز جميع التحديات التي تواجه التعليم. وقد تشرفتُ بعرض هذا المشروع على مجلسكم في أكتوبر الماضي، ووعدتُ بالمساهمة بشكل كبير في معالجة هذه التحديات. وقد تحقق ذلك من خلال التدخلات والإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي، والتي أثمرت، بفضل الله وتوفيقه، عن تغييرات إيجابية عديدة”.

وأوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون التعليم يتضمن عدداً من العناصر التشريعية التي تمثل خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة، وتعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم بما يخدم مصالح الطلاب والأسر المصرية، ويخفف عنهم الأعباء والمعاناة، ويزيد من الفرص التي يمكن أن تساعد أبنائنا الطلبة على تحقيق أهدافهم بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تمكنهم من مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بهذه التغيرات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأدركوا أنه لا خيار أمامهم سوى اختيار تعليم يُنمّي مهارات وقدرات أبنائهم، ويُهيئهم لمستقبل تنافسي في جميع المجالات.

أكد الوزير أن تطبيق نظام الثانوية العامة المصرية وإدراجه في مشروع القانون الحالي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم المصري، إذ يُسهم في تجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي، وما يترتب عليه من أعباء مادية ومعنوية على كل أسرة مصرية. وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة يُتيح لجميع طلابنا فرصة حقيقية لتحقيق أهدافهم، إذ تتيح الخيارات المتنوعة والمرونة المصاحبة لها توسيع نطاق القبول في مؤسسات التعليم العالي.

كما أكد وزير التعليم أن الوزارة، في جميع التعديلات المقترحة على القانون – والتي سُنّت منذ ما يقرب من 45 عامًا – ملتزمة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى جميع أحكام الدستور المتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي، مستشهدًا بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمجلس الموقر. وأكد أيضًا أن جهود الوزارة في هذه التعديلات تصب في هدف واحد: رفاهية أبنائنا الطلاب وأسرهم، سعيًا إلى بناء نظام تعليمي يواكب العصر، ويُحدث فرقًا، ويُرسخ القيم، ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وفي ختام كلمته أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر برئاسة المستشار الفاضل حنفي جبالي، ودعا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن.