مصر تعزز مستقبل السيارات الكهربائية من خلال تعديلات مغرية للمصنعين المحليين والمصدرين

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع شركات صناعة السيارات العاملة في السوق المصري، لمناقشة التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات.

حضر الفعالية السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد عماوي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديل البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.

في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير حوافز حقيقية لشركات صناعة السيارات وتحقيق استدامة البرنامج، وضمان تطبيقه بشكل واقعي ومنطقي، وتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات لتحسين إنتاجه الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وأشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تمت مراجعتها ومناقشتها والموافقة عليها من قبل مجموعة وزراء التنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق عليها مجلس الوزراء. وأكد استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أشكال الدعم لشركات صناعة السيارات للنهوض بهذا القطاع الهام وحماية المصالح العامة للشركات والدولة.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة متطلبات المشاركة في برنامج الحوافز الجديد (زيادة خلق القيمة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمار الجديد – الالتزام البيئي – حوافز تطوير المناطق ذات الأولوية). وتشمل هذه الحد الأدنى للإنتاج السنوي البالغ 10000 مركبة لكل شركة في إطار البرنامج، والحد الأدنى لإنتاج نموذج في بداية البرنامج (للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري) يبلغ 5000 مركبة مع حصة الصناعة المحلية لا تقل عن 20٪. تتم مراجعة هذه القيمة كل عامين. بالنسبة للسيارات الكهربائية، فإن المتطلب هو إنتاج ما لا يقل عن 1000 مركبة، ويرتفع إلى 7000 مركبة بنهاية البرنامج. تبلغ حصة الصناعة المحلية الفعلية 10٪ على الأقل في بداية البرنامج. تتم مراجعة هذه القيمة سنويًا. يتم احتساب نصف قيمة الشراء ضمن حوافز خلق القيمة وحجم الإنتاج، بالإضافة إلى حوافز زيادة الاستثمار الجديد والالتزام البيئي. تشمل الشروط أيضًا حدًا أقصى لسعر السيارة يبلغ مليونًا و250 ألف جنيه، وسعة محرك قصوى تبلغ 1600 سي سي، وحافزًا إجماليًا لا يتجاوز 30% من سعر السيارة عند تسليمها من المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه. وللتأهل للحصول على الحافز البيئي للسيارات التي تعمل بالبنزين، يجب أن تكون السيارة حاصلة على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

تتضمن الشروط أيضًا حدًا أدنى لقبول المحتوى المحلي، والذي يتطلب تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية قدرها 25% من خلال عمليات التصنيع الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس مجرد تجميع، بالإضافة إلى زيادة سنوية تدريجية في حجم الإنتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات على مدار فترة البرنامج (7 سنوات)، وخصم جزئي للحوافز في حال استقرار حجم الإنتاج أو استقرار نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات. إذا تجاوزت النسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، سيحصل المصنع على حافز إضافي قدره 5000 جنيه مصري عن كل زيادة قدرها 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحافز)، على أن تكون الزيادة في شكل (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيع إضافية – منتج جديد).

فيما يتعلق بحوافز تطوير المناطق ذات الأولوية، سيتم تعويض مصانع السيارات بقيمة الأراضي في هذه المناطق بمجرد أن يتجاوز الإنتاج 100,000 مركبة تعمل بالوقود التقليدي و10,000 مركبة كهربائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة المتاحة لمصنعي السيارات. وتشمل هذه الحوافز المزايا الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لمختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات (التعريفات الجمركية، والتشريعات الجمركية، وتشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشريعات تنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضرائب الأملاك، وتشريعات ضريبة القيمة المضافة، وتشريعات الاستثمار). تشمل المزايا الإضافية لتعديلات البرنامج الجديدة السماح للشركات المصدرة بالحصول على حوافز على المركبات المصدرة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. يحسب البرنامج الحافز بناءً على إجمالي الإنتاج، بغض النظر عما إذا كان للسوق المحلية أو للتصدير. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز أهداف البرنامج.

وتم خلال اللقاء تقديم شرح مفصل وأمثلة توضيحية لطريقة حساب الحوافز في ضوء التغييرات الجديدة في البرنامج (بناء على المعايير والمتطلبات المحددة في البرنامج).

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هدف البرنامج، في ظل التغييرات الجديدة، هو تطوير صناعة سيارات حقيقية، لا سيما وأن مصر تمتلك جميع مقومات الإنتاج المحلي للسيارات. ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام الحكومة بتعزيز صناعة السيارات، استنادًا إلى التجارب الناجحة لبعض الدول المجاورة المشابهة لمصر في هذا المجال. وأكد أن التغييرات الجديدة ستعزز زيادة الإنتاج الكمي، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة وتوجهاتها، سواءً في إنتاج السيارات أو في صناعة مكوناتها.

وأوضح السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسة الضريبية أن الحوافز المنصوص عليها في البرنامج سيتم تحصيلها من خلال منظومة الضرائب والتخليص الجمركي لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال ودعم المستثمرين من خلال تسوية مديونياتهم المالية القائمة عند وجود التزامات مالية عليهم تجاه مصلحة الضرائب مما يوفر على المستثمرين الكثير من الجهد والوقت.

اختار العديد من موردي السيارات الاعتماد على موردي الصفائح المعدنية المحليين لتصنيع هياكل السيارات وبعض مكوناتها بدلاً من استيرادها. وقد أمر الوزير بدعوة جميع مصنعي الصفائح المعدنية والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات إلى المعرض السلبي. سيُقام هذا المعرض قريبًا على هامش معرض الصناعة والنقل، وسيكون ملتقىً لمصنعي هياكل السيارات وموردي المواد الخام. المشاركة في هذا المعرض مجانية.

كما دعا العديد من مصنعي السيارات إلى تحقيق منافسة متوازنة بين المركبات الكهربائية المنتجة محليًا (والتي تخضع مكوناتها للرسوم الجمركية) والمركبات المستوردة بالكامل (والتي تدخل الدولة المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية)، بالإضافة إلى دراسة إعفاءات جمركية لإنتاج المركبات. وتم التأكيد على أن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تدرس هذه القضايا لتخفيف العبء عن الشركات المصنعة في قطاع توريد السيارات، وخاصةً المركبات الكهربائية.