حماية السواحل: إنشاء حواجز بطول 69 كم في 5 محافظات باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كممثل دائم للبرنامج في مصر. وناقش الاجتماع وضع الأنشطة الجارية للمشاريع الممولة من صندوق المناخ الأخضر في مصر. وشارك في الاجتماع الدكتور محمد بيومي، نائب الممثل الدائم ومدير إدارة البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس أحمد عادل، نائب وزير التعاون الدولي.

أشاد الدكتور سويلم بالسيد فراكاسيتي على جهوده خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ومن أبرز نتائج هذه الجهود تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، الممول بمنحة قدرها 31.40 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أعرب السيد فراكاسيتي عن تقديره للوزير وسعادته بنجاح التعاون بين الجانبين. وأشاد بجهود الوزارة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصةً في مجال حماية السواحل، مؤكدًا على أهمية وضع مشاريع حماية السواحل على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

أكد الدكتور سويلم على أهمية مشروع “التكيف المعزز مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” في مكافحة ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية القاسية التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بالإضافة إلى تسرب مياه البحر أثناء العواصف. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء مناطق محمية بطول يصل إلى 69 كم في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة). كما سيتم إنشاء محطات رصد على البحر الأبيض المتوسط لجمع بيانات عن ارتفاع الأمواج، ومستوى سطح البحر، وهبوب الرياح. علاوة على ذلك، سيتم وضع خطة متكاملة لإدارة السواحل على طول ساحل مصر الشمالي المطل على البحر الأبيض المتوسط لحماية الاستثمارات والموارد الطبيعية في المناطق الساحلية، والتأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

أوضح الدكتور السويلم أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة واقتصادية من المنطقة المحيطة لإنشاء خطوط طولية للحواجز الرملية المستخدمة في أعمال الحماية. وقد شُيّدت هذه الحواجز بالتعاون مع المجتمع المحلي، مما يُظهر استدامة المشروع.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع حماية السواحل التي تنفذها الوزارة بهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية المواطنين والمنشآت وحماية الأراضي الزراعية خلف محميات الحماية من الفيضانات وتثبيت المناطق الصناعية والمدن الجديدة وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من خطر الفيضانات بمياه البحر.

كما نوقش الاستخدام المتزايد لمحطات تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكميات كبيرة كوسيلة لمعالجة المشاكل الغذائية في العديد من دول العالم. وأكد الدكتور السويلم على أهمية توعية المجتمع الدولي بهذه القضية وتكثيف البحث العلمي في هذا المجال لتقليل تكلفة تحلية المياه وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء مجديًا اقتصاديًا.