“النواب ينطلقون في مناقشة تعديل قانون المهن الطبية: خطوات نحو تطوير القطاع الصحي”

بدأت الجمعية العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤخرًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس). يُعدّل هذا المشروع بعض أحكام قانون تنظيم شؤون المهن الطبية العاملة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014. كما يُعدّل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن تطبيق أحكام الباب الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلاب الجامعية.

تعديل قانون المهن الطبية

وُضع مشروع القانون في ظل التطور العلمي الذي شهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، مما أدى إلى ظهور تخصصات وفروع علمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي، كخريجي جامعات العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا، والتي تشمل بالتالي خريجي التخصصات نفسها الحاصلين على شهادات سابقة (العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية). وقد استدعى ذلك تدخلاً تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطنين المتلقين للرعاية الطبية.

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في إبرام عقود مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المرتبطة به في قطاع السكري.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع توسعة الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج الجديدة – شبرا الخيمة) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا.

كما يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة للجنة الصناعة ومكاتب لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المرتبطة به في قطاع السكري.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة النقل والاتصالات ومكاتب لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بتمويل “دراسة الجدوى الأولية لمشروع توسعة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (المرج الجديدة – شبرا الخيمة)” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا.