البنك المركزي المصري يعلن عن تعليمات جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وزيادة المرونة التشغيلية في القطاع المصرفي
أكد الدكتور عصام عمر نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي أصدر مؤخراً مجموعة من التعليمات الرقابية لدعم إدارة المخاطر وتوفير المرونة التشغيلية في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في الملتقى السنوي السادس لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية الذي عقد في شرم الشيخ ونظمه اتحاد المصارف العربية، أوضح عمر أن التعليمات تضمنت قواعد إدارة المخاطر التشغيلية وحساب متطلبات رأس المال وفق المنهج الموحد.
وأكدت التعليمات على ضرورة أن يكون لدى البنوك خطط لاستمرارية الأعمال، وأن يتم اختبارها وتحديثها بشكل دوري لضمان قدرة المؤسسات على مواصلة العمل في حال حدوث أزمة.
وأشار عمر إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك وضع خطط تعافي شاملة تمكنها من الاستجابة الفورية للأحداث الخطيرة التي قد تعرض قدرتها على الاستمرار في القيام بدورها في السوق للخطر.
ودعماً للأمن السيبراني، قال عمر إن البنك المركزي المصري أنشأ أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني في القطاع المصرفي، والذي يوفر مرجعية شاملة لقياس جاهزية الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المؤسسات المالية.
كما قام البنك المركزي بتحديث النظام الموحد لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية لمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني. ويأتي ذلك في إطار جهود تحسين حوكمة التطبيقات الإلكترونية وضمان سلامة العمليات المصرفية الرقمية.
