خلافات في لجنة التعليم حول مجانية التعليم: جدل حول رسوم الامتحانات وتأثيرها على الطلاب
خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون التعليم، انتقد عدد من النواب حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2001، واستشهد به مستشار وزير التعليم أشرف السيد، زاعمين أن الحكم سمح بفرض رسوم على إعادة الامتحانات أكثر من مرة.
أكد النواب أن أسلوب الوزير في الاحتجاج يُبطل مشروع القانون، إذ يتعارض مع المبدأ الدستوري لحرية التعليم. وأشاروا إلى أن المادة المذكورة تُتيح للطلاب الذين رسبوا في الامتحان وتجاوزوا العدد المحدد من المحاولات الفاشلة إعادة الامتحان للمرة الثالثة مقابل رسوم. وهذا يتعارض مع أحكام مشروع القانون التي تنص على رسوم لكل مادة ولكل مشاركة في الامتحان لتحسين الدرجات.
أكد محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن السلطة التشريعية هي التي تنظم العملية التعليمية وتضع قواعد موضوعية شاملة. ولا يُجيز هذا الحكم فرض رسوم إضافية، بل يُؤكد مبدأ مجانية التعليم، حيث ينص على فرض الرسوم بعد أداء الطالب للامتحان مرتين واستنفاده العدد المسموح به. كما أكد الحكم على معقولية الرسوم وعدم جدواها، مؤكدًا بذلك التزام الحكومة بمجانية التعليم دون المساس بها.
ودعا وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض أحكام مشروع القانون وتوضيح المسائل الدستورية والقانونية.
