البرلمان يقرّ بشكل نهائي تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

يُلزم مشروع القانون المستأجرين أيضًا بإخلاء العقارات المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير عقود الإيجار من خلال إخضاع كافة عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون لأحكام القانون المدني وذلك وفقا لإرادة الطرفين.

كما اقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مراجعة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب النظام القانوني القديم. وستكون الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق الراقية 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري، وللوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة و250 جنية مصري للوحدات في المناطق الاقتصادية.

ويتضمن ذلك أيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن بما يعادل (خمسة أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.

وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية.