وزير الصناعة يحث منتجي الأسمنت على استئناف تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة خلال شهر واحد كحد أقصى

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح جميع شركات الأسمنت بالدولة مهلة شهر لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المعطلة بمصانعها والتغلب على جميع العقبات والتحديات التي تعترض ذلك. وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت بأعلى درجات الأولوية في الوقت الحالي. وبعد تلبية احتياجات السوق المحلي، سيتم تصدير الفائض إلى الخارج للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم استمرارية عملية الإنتاج دون انقطاع أو نقص في الإمدادات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتج بكميات كافية وبأسعار مناسبة. ويتحقق ذلك من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت المحلي لأحد أهم المواد الخام الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل التوريد والإنتاج من خلال تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المعطلة والمعطلة، وحماية حقوق المستهلك.

تلبية متطلبات السوق المحلية

بموجب هذا التوجيه، ستُجري وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تفتيش شاملة على جميع مصانع الإسمنت في الدولة، للتحقق من تشغيل كل مصنع لخطوط إنتاجه المرخصة بالكامل، وضمان الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع منتجي الأسمنت. وقد أسفر الاجتماع عن عدة توصيات هامة، منها الاتفاق على إلغاء نظام الحصص لإنتاج الأسمنت نهائيًا، بما يسمح لجميع المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأكد الاجتماع على ضرورة التزام المصانع بعرض الحد الأقصى لسعر البيع على أكياس الأسمنت، سواءً من المصنع أو للمستهلك النهائي، تطبيقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق أسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما اتفق الاجتماع على تقديم الدعم اللازم للشركات التي أوقفت الإنتاج جزئيًا، وعددها تسعة خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، وذلك بالتواصل المباشر معها للوقوف على التحديات وأسباب توقفها، ووضع الحلول الكفيلة بتمكينها من استئناف العمل.

كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على تخصيص أي فائض عن طلب السوق المحلي للتصدير بالنسب التي تقدرها الشركات، بما لا يؤثر على طلب السوق المحلي، ووفقًا للتوصيات المتفق عليها. ومن أهم هذه التوصيات قيام وزارة الصناعة، بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهيئة التجارة الداخلية، بمتابعة تطورات سوق الأسمنت بانتظام لضمان التزام المصانع والوكلاء والتجار بأسعار عادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو مخالفة قواعد المنافسة العادلة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع منتجي الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة التجارة الداخلية، وغرفة مواد البناء، وقطاع الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويهدف ذلك إلى مراجعة السياسات والآليات المنظمة لسوق الأسمنت، واتخاذ القرارات اللازمة بما يتماشى مع التطورات الراهنة، بما يحقق التوازن المنشود والاستقرار المنشود.