مفاجآت مثيرة في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم: السجيني يكشف التفاصيل! | فيديو
أحمد السجيني: قانون الإيجار القديم لم يُصوَّت عليه، ويجب أن يبقى المستأجر الأصلي كما هو | فيديو
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال قيد النقاش من حيث المبدأ، ولم يُعتمد نهائيًا بعد. وأوضح أن مجلس النواب يعمل على صياغة تُراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وقال السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «عن مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الدراسات الاجتماعية المتاحة أثبتت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، فوق 65 عاماً، مشدداً على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديلات على القانون.
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى طلبات عديدة من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة عن المستفيدين من الإسكان وعدد الوحدات السكنية المتضررة، مما دفعه إلى تأجيل اختتام المناقشة لحين توافر المعلومات اللازمة. وأكد أن رئيس مجلس النواب أدار الجلسة باحترافية عالية.
وأوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى تشريع جديد، لكن العملية لم تتم الموافقة عليها رسميا بعد.
وأشار إلى أنه قدّم عدة مقترحات لضمان عدم انتهاك حقوق المستأجر الأصلي. وشملت هذه المقترحات جعل نقل السكن البديل إليه اختياريًا وغير مرتبط بفترة زمنية محددة؛ وتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين قبل انتهاء عقد الإيجار؛ وإلغاء مهلة السبع سنوات المقترحة في عقد الإيجار الجديد؛ وجعل الإخلاء مشروطًا بتوفير سكن بديل.
واختتم السجيني حديثه قائلاً: “إذا طُرحت حلول عادلة، فأنا منفتح على النقاش. لكن لا يُمكن فرض بدائل غير مناسبة على المواطنين”. وشدّد على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
