أحمد موسى يؤكد: قانون الإيجار القديم يحمي المواطنين من التشرد في عهد الرئيس السيسي
علّق الصحفي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل ختام مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة، مشيراً إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقاً لتحقيق توافق تشريعي متوازن.
في حديثه لبرنامج “على مسؤوليتي” على بوابة البلد، انتقد موسى أداء الحكومة خلال الجلسة، قائلاً: “كان من الخطأ أن تأتي الحكومة إلى البرلمان اليوم دون بيانات وإحصاءات واضحة لمناقشة قانون بهذا الحجم”. وأضاف أن الوزراء وصلوا دون تحضير كافٍ، مما انتقد النواب.
وأوضح موسى أن عدداً من النواب طلبوا معلومات دقيقة عن عدد المستأجرين والملاك المتأثرين بتعديل القانون، مؤكداً: “لا يمكن للبرلمان أن يتخذ قراراً كارثياً بهذا الحجم دون بيانات واضحة”.
وأضاف: “أين كانت الحكومة في الأشهر الأخيرة؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذه التداعيات دون وجود سجلات كاملة وإحصاءات دقيقة تضمن عدم إخلاء أي مواطن من منزله”.
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أنه “في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن لأي مواطن أن ينام في الشوارع”، ودعا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين قبل دخول أي تغيير في القانون حيز التنفيذ.
