وزير الإسكان يُتابع تطورات الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض موقف الاستراتيجية ومناقشة خطوات تنفيذها على أرض الواقع. حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلون عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للتحضر والبناء الأخضر والمستدام، التي تم الإعلان عنها رسميا في المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بدأ الاجتماع باستعراض حالة تنفيذ الاستراتيجية، ومناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تنفيذ محاورها الرئيسية، بما يضمن الانتقال التدريجي إلى هياكل حضرية أكثر كفاءة واستدامة، تُحسّن جودة الحياة وتضمن ترشيد استخدام الموارد.
أكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعدّ أحد الركائز الأساسية لرؤية الحكومة للتنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر. وشدد على أهمية وجود خطة تنفيذية شاملة تتضمن آليات التنفيذ والأطر الفنية والقانونية والتنظيمية لضمان سرعة التنفيذ وأثره الإيجابي في المدن والمجتمعات الحضرية.
تناول الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز مشاريع العقارات الخضراء وتحويلها إلى مصدر مهم للإيرادات الوطنية؛ وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية؛ وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن؛ ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتثقيف والحوكمة؛ وبناء مدن مستدامة وخضراء ومرنة.
ناقش الاجتماع أيضًا حزمة الحوافز لمطوري ومستخدمي العقارات، والتي وُضعت بناءً على دراسة شاملة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات المعنية. تشمل الحوافز المالية الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوافز غير مالية، مثل تبسيط الإجراءات، وأولوية تخصيص الأراضي، وإصدار شهادات وتصنيفات بيئية معترف بها.
كما استعرض الاجتماع مشاريعَ تطبيق حوافز البناء الأخضر والتنمية الحضرية، بما في ذلك مشاريع التنمية المتكاملة (القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة (القطاع الخاص)، وتطوير وتحديث المشاريع والمباني السكنية القائمة (القطاع الخاص).
اختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيه فرق العمل المعنية لوضع خطة تنفيذية مفصلة للاستراتيجية، وآلية للمتابعة والتقييم. ويشمل ذلك جدولاً زمنياً واضحاً، وخطوات تنفيذ مدروسة بعناية، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين. وهذا يُمهد الطريق للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية، وتاريخ بدء التنفيذ الفعلي، وعقد اجتماعات فنية وورش عمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
