الحكومة تؤكد عدم رفع أسعار المحروقات بعد تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة!

أكد وزير المالية أحمد كوجوك أنه بعد إقرار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لن تكون هناك أعباء إضافية أو زيادات في أسعار المنتجات البترولية على المواطنين.

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار النفط.

وقال وزير المالية أمام مجلس النواب إن تعديل القانون لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، حول تأثير الإيرادات المتوقعة البالغة 100 مليار جنيه على الأسعار، وهل ستؤثر على السلع الغذائية الأساسية.

كما تساءل نائب رئيس لجنة التخطيط بمجلس النواب عن كيفية إخضاع شركات البناء لضريبة بنسبة 14% دون التأثير على أسعار المساكن. وتساءل أيضًا عما إذا كان تطبيق هذه التغييرات سيفيد الشركات الملتزمة، وكيف يُمكن فرض ضريبة بنسبة 10% على النفط الخام دون التأثير على أسعار المنتجات البترولية.

أكد الوزير أن هذه التغييرات تأتي استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، وخاصةً المطالبين بالامتثال الضريبي. كما أنها تُكمّل المنظومة التكنولوجية التي طبقتها الحكومة، لا سيما في النظام الضريبي. كما أنها تُكمّل جهود إيجاد البدائل وتوفير موارد بديلة لدعم خزينة الدولة. وفي الوقت نفسه، تلتزم هذه التغييرات بعدم رفع الأسعار، وخاصةً للمواد الغذائية الأساسية، وتخصيص الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.

أشار كوجوك إلى أن الجهود تُبذل لتجنب أعباء إضافية على دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون، ولتوفير بدائل دون فرضها على المستهلك النهائي. وسيتم ذلك بطريقة توفر مرونةً وتحكمًا أكبر داخل المجتمع الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التشوهات الضريبية. وسيتحقق ذلك من خلال حزمة من التغييرات النوعية لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

أكد وزير المالية أن الضريبة التصاعدية على الصناعة ستحمي البلاد من استيراد المنتجات الرديئة والضارة، وهو مطلب أساسي لمجتمع الأعمال. كما دعا إلى مكافحة تهريب السجائر من خلال التشاور مع الشركات بشأن زيادة معدلات الضرائب.

وأكد أنه سيتم فرض رسم قدره نصف جنيه على كل فئة. أما الوحدات الإدارية في المراكز التجارية المشمولة بالمشروع، سواءً للبيع أو الإيجار، فسيتم فرض رسم رمزي قدره واحد بالمائة فقط على عقود الشراء والإيجار. أما الوحدات السكنية، فلن تتأثر.

أكد الوزير أن هذه الضريبة ستلعب دورًا هامًا في تعويض المقاولين، وخاصةً الذين التزموا بخصم جميع المدخلات. وهذا يُظهر استعداد المقاولين للتعاون. وشكر وزارة البترول على تنسيقها مع وزارة المالية بشأن زيادة ضريبة النفط الخام، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار المشتقات النفطية.