رئيس الوزراء يطلق مصنعًا حديثًا للأجهزة المنزلية ويشهد افتتاح مستودع ضخم لشركة تجارة إلكترونية بارزة

يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH، التابعة لمجموعة بوش الألمانية والمالكة لعلامة بوش للأجهزة المنزلية، وذلك في العاشر من رمضان. كما سيفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة جوميا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، على طريق السويس.

يرافق رئيس الوزراء في زيارته لمصنع BSH كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر.

خلال زيارته لمستودع جوميا، رافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والسيد عبد اللطيف عالمة الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تُولي حاليًا أولويةً للتنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية والنمو الاقتصادي. وأكد على دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الحصة المحلية، وزيادة الصادرات، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتشجيع الشركات الناشئة، وغيرها من الفوائد للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المختلفة، تم إعداد خطة عاجلة، بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى الاستفادة من مقومات مصر وإمكانياتها التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي. وتتضمن هذه الخطة تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتقليص المدة اللازمة للموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المُصنّعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر جاهزة للإنتاج.

قال رئيس الوزراء: “نشهد اليوم انفتاحًا جديدًا يُمثل إثراءً حقيقيًا لقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ويمثل خطوةً نحو توطين الصناعات الرئيسية، وتعزيز مكانة مصر الصناعية والتكنولوجية، بمشاركةٍ فاعلة من القطاع الخاص، الذي تُعول عليه الدولة في المرحلة الحالية كشريكٍ أساسي في مختلف مشاريع التنمية في جميع أنحاء البلاد”.