وزير الري يناقش مع أمينة صندوق تطوير التعليم خطة إنشاء «جامعة الغذاء» الجديدة لتعزيز التعليم الزراعي

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش اللقاء مقترح إنشاء “جامعة الغذاء” بدعم من صندوق تطوير التعليم، وبالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

خلال الاجتماع، قدّم أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء “جامعة الغذاء”. وأشاد هاني سويلم بأهمية هذا المقترح، مؤكدًا على أهمية إجراء دراسات تفصيلية للتحضير لافتتاح هذه الجامعة وتحديد أهدافها الأكاديمية. كما أكد على أهمية إجراء دراسة معمقة لاحتياجات سوق العمل، بما يُمكّن الجامعة من تحديد طبيعة برامجها الأكاديمية وأنشطتها المتنوعة، والتي تشمل تطوير مناهج متكاملة في الري والصرف، وتقنيات الري الحديثة والذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المياه، وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات الضخ.

وأضاف السويلم أن هذه الجامعة ستكون أداة مهمة لتقديم مناهج دراسية متخصصة وفريدة تجمع بين التدريب الأكاديمي والخبرة العملية، بهدف تدريب وتطوير الكوادر الفنية المتخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة بوزارة الموارد المائية والري مستقبلاً، وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً قادرة على إدارة منظومة المياه في مصر بأقصى كفاءة، بالاعتماد على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0.

أكد الدكتور سويلم التزام الوزارة بتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتهيئة بيئة محفزة للمهندسين الشباب لاستخدام التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة المياه، والمساهمة في الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توظيف أدوات ومشاريع قائمة على المعرفة والابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في مختلف المجالات المهنية.

أوضحت الدكتورة رشا شرف أن جامعة الأغذية تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في الزراعة الذكية، وإدارة المياه، والإنتاج الحيواني، وصناعة الأغذية، والميكنة المتقدمة، لخدمة منظومة الغذاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وسيتم ذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية في المجالات ذات الصلة، بما يتماشى مع تصميم برامج تعليمية وفق المعايير الأوروبية والدولية، ومن خلال شراكات حقيقية مع كبار المنتجين والمصنعين في مصر والمنطقة العربية، مما سيحقق معدلات توظيف أعلى وعوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني.