الرئيس السيسي يأمر الحكومة بتفعيل الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة التصعيد الإقليمي المتزايد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج رصد فوائد مبادرة الإعفاء الضريبي الأولى حتى 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أنه تم تقديم 110 آلاف طلب تسوية طوعية للمنازعات الضريبية خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف في هذا الصدد أنه تم تعديل أو إعادة تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي للممولين، مما يعكس ثقة الممولين بمبادرة الإعفاء الضريبي وتجاوبهم الإيجابي معها. وتضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة إقرارات بضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أنه حتى الآن، تقدم 52.901 ممول بطلبات للحصول على حوافز وتخفيضات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع ناقش أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للسنة المالية 2024/2025، والإجراءات المتخذة في هذا الإطار لخفض الدين الخارجي للموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى قدرة الحكومة ووزارة المالية على خفض الدين الخارجي للموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي سنويًا. كما تناول الاجتماع التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، على تنامي حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية الرئيسية، لا سيما في أسعار الشحن وبعض المواد الخام. كما استعرض الاجتماع الوضع المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية، بلغت 36%، نتيجةً لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى مواصلة جهود ترشيد الإنفاق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأهداف الرئيسية للسنة المالية 2024/2025، وعلى وجه الخصوص، نسبة دين الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي والأجنبي)، وتطور الإيرادات الضريبية في السنة المالية 2024/2025، ومعدل النمو، وموقف الأجور وتعويضات الموظفين، وموقف مشتريات السلع والخدمات والمزايا الاجتماعية. وفي السياق نفسه، تمت مناقشة تطور الاستثمار الحكومي في السنة المالية الحالية. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من المراجعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في مجال استقرار السياسات المالية والنقدية، بما يُحسّن مناخ الأعمال، ويوسع القاعدة الضريبية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويزيد فرص العمل. كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية. وفي الوقت نفسه، ينبغي زيادة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية. وفي ضوء التطورات الراهنة والتصعيد في المنطقة، أكد سيادته على ضرورة تطبيق جميع التدابير المالية والسلعية ذات الصلة.
