مدبولي: بدء اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود خطوة نحو الاقتصاد القوي

ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمةً في منتدى الأعمال المصري الصربي. استهلها بالترحيب برئيس وزراء جمهورية صربيا، يورو ماتسوت، والوفد المرافق له في وطنهم الثاني، مصر، البلد الواعد بالفرص الواعدة.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الصربية، الثنائية والمتعددة الأطراف، تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وقد تعززت عقب زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلغراد في عام 2022. وخلال هذه الزيارة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “تعززت العلاقات بين البلدين بتكريم مصر في يوليو الماضي بزيارة فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إلى القاهرة وافتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك”. وأكد أن هذه الزيارات المتبادلة أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 94 مليون دولار عام 2022 إلى حوالي 300 مليون دولار عام 2024. وتوقع أن يرتفع هذا المعدل أكثر بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا في 26 مايو، والتي ستؤدي تدريجيًا إلى إلغاء التعريفات الجمركية والقيود الكمية على واردات وصادرات السلع.

وأضاف في هذا الصدد: تتضمن الاتفاقية بنودًا لتعزيز التعاون في مجال الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتسوية النزاعات التجارية. وهذا من شأنه أن يُهيئ بيئةً مواتيةً لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية. وأشار إلى أن ذلك يأتي مكملًا للنمو المتسارع للسوق المصرية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والقارة الأفريقية بأكملها، وبريطانيا العظمى، وتركيا، والولايات المتحدة، والعديد من التكتلات الأخرى، ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك معفىً من الرسوم الجمركية.

في ظل هذه الظروف، صرّح رئيس الوزراء: “لدينا لوجستيات حديثة للوصول إلى هذه الأسواق. وهذا سيفتح آفاق التعاون الثلاثي، ما يسمح لنا بالإنتاج معًا والتصدير إلى جميع هذه الأسواق معفاة من الرسوم الجمركية وبتكاليف نقل أقل، سواء من خلال الإنتاج المشترك في المصانع القائمة أو من خلال استثمارات جديدة”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون بين مصر وصربيا يتجاوز تصدير المواد الخام، ليشمل الخدمات واللوجستيات والسياحة. ويشمل أيضًا بناء تحالفات في مختلف قطاعات البنية التحتية، لا سيما في أفريقيا، وفي إعادة إعمار الدول المجاورة. وفوق كل ذلك، ستُستفاد مصر من خبراتها في خطط البنية التحتية العاجلة وإنشاء مدن الجيل الرابع لدعم صربيا في استعداداتها لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد.

وتابع رئيس الوزراء: “لقد سعت الدولة المصرية جاهدةً إلى تعزيز هذا التعاون مع مختلف دول العالم من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الأعمال. وتم إطلاق الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات المستثمرين، كما تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص. كما تم تجهيز عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية في جميع أنحاء مصر بالمرافق اللازمة، وذلك في أعقاب تنفيذ برنامج عاجل لتطوير وتحسين البنية التحتية، مصحوبًا بمشاريع كبرى في جميع القطاعات”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “يدعم كل ذلك تطوير النقل متعدد الوسائط الذي يربط مصر بالعالم عبر موانئ محورية حديثة، وموانئ محورية في مناطق التجارة الحرة المرموقة كقناة السويس، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة. وهذا يسمح لنا بنقل إنتاجنا المشترك إلى الأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة.”

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى الوفود السياحية، تستقبل مصر الآن المزيد من الاستثمارات الجديدة وتشهد نموًا ملحوظًا في الصادرات. ويتماشى ذلك مع الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية الجارية. وقال: “الأمر متروك لكم جميعًا، ممثلو القطاع الخاص من كلا الجانبين، لبناء شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة للاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها كلا البلدين اليوم”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية توفر حاليًا فرصًا ممتازة للمستثمرين الصرب، مضيفًا: “لدينا الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي. لدينا فرص واعدة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والنفط والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. لدينا موقع استراتيجي ممتاز ومجتمع أعمال نشط وحيوي، وهو ما لمستموه اليوم”.