وزير المالية يجيب على تساؤلات النواب حول مشروع الموازنة الجديدة ويكشف التفاصيل المهمة!
أعلن وزير المالية أحمد كوجك، استمرار التصويت بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
مشروع الميزانية الجديد
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم تحديد أهداف لتحقيق التوازن وخفض العجز والاقتراض، وفي الوقت نفسه إنشاء وتوسيع حزم الضمان الاجتماعي ودعم الأنشطة الاقتصادية.
صرّح وزير المالية بأن الدين يتناسب مع حجم الاقتصاد، وأن الميزانية الجديدة تتوقع خفض نسبة الدين إلى 82%. وأضاف: “مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين”.
وقال: “لقد أعلنا بالفعل عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى ملياري دولار سنويا، وتم تحقيق ذلك”.
وأكد أن تحقيق هذا التوازن يتطلب مهارةً عاليةً واستمراريةً، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة تقارب 35% هذا العام، وهي زيادةٌ استثنائيةٌ لم تشهدها سنواتٌ خلت من زياداتٍ ضريبيةٍ أو فرض ضرائب جديدةٍ على المواطنين.
أوضح وزير المالية أن الزيادة جاءت نتيجةً لتدابير التخفيف، وتدابير حل المشكلات، وإيجاد فرص جديدة لمعالجة المشكلات المزمنة. لذلك، فإن افتراض ارتباط ارتفاع الإيرادات الضريبية بارتفاع الضرائب غير صحيح، بل يعود إلى حزمة من تدابير التخفيف، والحوافز، وتدابير حل المشكلات، بالإضافة إلى المشاركة الطوعية لعدد كبير من أصحاب الأعمال غير الرسمية في أعقاب حزمة التخفيف. وأعلن أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه التدابير والحوافز خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تحصيلها بشكل أفضل وأكثر كفاءةً وعدالة. وقد بدأ ذلك بإعفاءات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بالإضافة إلى إعفاءات إضافية على ضرائب الأملاك والرسوم الجمركية.
