“20 دولة إسلامية تتحد في بيان مشترك: إدانة قوية للهجمات الإسرائيلية على إيران”
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والتصعيد غير المسبوق للتوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية، فإن وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية يؤكدون ما يلي:
نرفض وندين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر 13 يونيو 2025، وكل الممارسات التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ونؤكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. كما نؤكد على أهمية العمل على خفض التوترات بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة.
– التأكيد على أهمية تحرير منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتأكيد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة سريعاً إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
– التأكيد على ضرورة عدم مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الوكالة ومجلس الأمن، لأن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949.
ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا إذا عدنا إلى مسار التفاوض في أقرب وقت ممكن.
– التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعدم المساس بسلامة الملاحة الدولية.
نؤكد على أن أزمات المنطقة لا تُحل إلا بالدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما نؤكد على أن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.
