بنك الاستثمار الأوروبي يعزز دعم مصر في توسيع التمويل ودفع عجلة التحول الأخضر والرقمي

وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن البنك على استعداد لمواصلة العمل مع شركائه في الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية وتحقيق تأثير إيجابي أوسع من خلال الاستثمارات عالية الجودة والمستدامة.

جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعنوان “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، والتشغيل”. وقد عُقد المؤتمر برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وأضاف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك يلعب دورا محوريا في دعم رؤى التنمية طويلة الأجل، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تشكل العمود الفقري للنمو المستدام.

في هذا السياق، يتعاون فريق تمويل المشاريع في البنك بشكل وثيق مع شركائنا من القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وأوضحت أنه في الأيام الأخيرة، أقمنا شراكات عالية الجودة مع العديد من المؤسسات المالية المحلية لتنفيذ برامج تخطيط مالي مُستهدفة، وتحسين جاهزية السوق، وتوفير أدوات تمويلية مُصممة خصيصًا لتوسيع المشاركة الاقتصادية. علاوة على ذلك، يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من أكبر المستثمرين في صناديق رأس المال المُغامر والأسهم الخاصة. ومن خلال برنامج دعم الصناديق، نُساهم في تمويل الشركات التي تُطور نماذج أعمال جديدة، وتدخل الأسواق الناشئة، وتُوفر فرص عمل عالية الجودة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل على تطوير ثلاثة برامج استثمارية جديدة في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+). تهدف هذه البرامج إلى حشد الموارد الخاصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوسيع البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في قطاعات التصنيع التقليدية. وأشارت إلى توقيع اتفاقية منحة لتنفيذ مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة”. وستُستخدم أموال المفوضية الأوروبية لتسريع التحول الهيكلي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة.

وأكدت أن التركيز على التحول الرقمي داخل البنك ليس تطورًا جديدًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة قائمة على مبادئ الثقة والشفافية واستخدام التكنولوجيا لأغراض التنمية. وأضافت: “لقد حقق هذا النهج نتائج ملموسة. منذ عام ١٩٧٩، موّلنا مشاريع تنموية في مصر بأكثر من ١٥ مليار يورو، مما يجعلنا أكبر متلقٍّ لاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي”.