وزير الزراعة يدشّن ورشة عمل استراتيجية كمبالا لتعزيز التنمية الزراعية في البلاد

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز النهج الأفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة. وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل والفعال للموارد الاقتصادية والطبيعية الهائلة والمتنوعة التي تزخر بها القارة، لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي ومواجهة الواقع العالمي الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى حول تنفيذ التزامات إعلان كمبالا، التي استضافتها مصر بعنوان “من الالتزام إلى العمل: تنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا”. شارك في الورشة كلٌ من مدير مكتب الاتحاد الأفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، والأمين التنفيذي للصندوق العربي للمساعدة الفنية للدول الأفريقية، الدكتور عادل عبد العظيم، ورئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد موسى، مسؤول العلاقات الزراعية الخارجية، وممثلين عن هيئات ومنظمات الاتحاد الأفريقي.

وأكد فاروق أهمية هذه الورشة لأنها ترشدنا في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا، التي تم إطلاقها في القمة الأفريقية الاستثنائية في يناير 2025 بكمبالا العاصمة الأوغندية، وحضرها وزير الزراعة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد بالنظر إلى المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة الأفريقية، فضلاً عن التطورات والتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة التي تزيد من تفاقم التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الأفريقية، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار.

أكد فاروق على أهمية البدء في تنفيذ إعلان كمبالا، الذي يتضمن التزامًا بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار والتمويل، وتسريع وتيرة تحول النظم الزراعية والغذائية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي. كما يهدف إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء نظم زراعية مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة النظم الزراعية والغذائية.

وأضاف الوزير أن الورشة تمثل الخطوة الأولى نحو تفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، وشدد على أهمية الاتفاق على خارطة طريق لتحسين منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.

وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا كان القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ إطلاقه في مابوتو، موزمبيق، في عام 2003. ويهدف البرنامج إلى تسريع النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي من خلال النمو الزراعي.

وأضاف أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية، سعيا لتحقيق ستة أهداف استراتيجية منصوص عليها في الالتزامات التي تعهد بها رؤساء الدول والحكومات في إعلان كمبالا.

أشاد فاروق بجهود مصر للنهوض بقطاعها الزراعي خلال العقد الماضي، وبالدعم غير المسبوق من القيادة السياسية لتطويره على عدة محاور، منها التوسع الأفقي باستصلاح ما يقارب 1.6 مليون هكتار لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتخفيف حدة نقص الغذاء، والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة تتميز بالإنتاجية العالية والنضج المبكر وانخفاض الاحتياجات المائية والقدرة العالية على التكيف مع تغير المناخ. كما أشار إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الوطنية الكبرى، وتهيئة مناخ استثماري ملائم.

وأوضح أن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا تبني التقنيات الحديثة لتطوير نظم الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي الضخمة، ودعم التحول إلى نظم غذائية صحية وآمنة، وتقليل الفاقد والهدر من خلال التوسع في البرنامج الوطني للصوامع وتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية. كما تشمل جهود الدولة تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية في المدن، والتي تشكل أكثر من 60% من سكان مصر.

أعرب وزير الزراعة عن أمله في أن تُفضي هذه الورشة إلى خطة عمل تُترجم الأولويات إلى مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ، بدعم مالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ويهدف ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز النظم الصحية والاجتماعية لتعزيز رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويتطلب كل ذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه الورشة يجب أن تمثل نقطة تحول على طريق تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل لضمان مرونة أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.

أكد فاروق التزام الحكومة المصرية بإعلان كمبالا، وبالاستراتيجية وخطة العمل الجديدة التي تُعدّها مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالقطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية. وأكد أن وزارة الزراعة وعلمائها في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء على أهبة الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة أشكال الدعم اللازمة للتعاون مع أشقائنا في القارة الأفريقية، واستغلال جميع الفرص المتاحة لإنجاح هذا التعاون وضمان الأمن الغذائي.