تحرك حكومي مثير: خطوات تشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج القاصرات في البلاد

أفاد صبري عثمان، رئيس خط نجدة الأطفال التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمأساة قانونية واجتماعية تحدث يوميًا فيما يتعلق بزواج القاصرات. فمعدل التصديق (تسجيل الزواج بعد بلوغ السن القانونية) أقل من 50%، مما يترك نصف الفتيات في منطقة رمادية قانونية: إما متزوجات رسميًا أو عازبات، خاصةً بعد الحمل.

في مقابلة مع الصحفية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على بوابة البلد، أوضحت أن بعض العائلات تُزوّج بناتها زواجًا غير رسمي بسبب العادات والتقاليد أو الظروف الاقتصادية. يُطلب من العريس توقيع “إيصال أمانة” لتوثيق الزواج لاحقًا. لكن في كثير من الأحيان، يختفي العقد، ويُفقد الإيصال، وتُترك الفتاة دون حقوق. حتى أنها تُجبر على رفع دعاوى قضائية لإثبات الزواج أو نسبها.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن فقرة صريحة تُجرّم زواج القاصرات. وبالتالي، فإن فرص محاسبة المسؤولين ضئيلة. ويعتمد المجلس حصرًا على المادة 96 من قانون الطفل، التي تُعنى بتعريض الأطفال للخطر، لمقاضاة الجناة.

وأكد أن المجلس يعمل حاليًا على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، على غرار لجنة مكافحة ختان الإناث، نظرًا لعدم وجود قوانين رادعة. وفي الوقت نفسه، يُكثّف حملات التوعية في المحافظات والقرى.