حماية المستهلك تُشدد العقوبات: الحبس لمدة عام وغرامة 3 ملايين جنيه لمن يُخفي السلع عن التداول

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات القطاع ومديري الفروع الإقليمية بمحافظات الجمهورية، لتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية، لا سيما تلك التي تهم المواطنين. يأتي ذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية.

حضر اللقاء اللواء محمود السيد المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحقيقات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.

تشديد الرقابة الميدانية وحملات التفتيش المكثفة

خلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني على ضرورة تضافر جهود جميع قطاعات الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات، بالتنسيق مع المركز الرئيسي، لضمان استقرار السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وجودة مناسبة. كما أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وإجراء حملات تفتيشية واسعة النطاق في مختلف أسواق محافظات الجمهورية، وخاصةً في الفترة المسائية، لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة السلع وتوافرها. كما أكد خلال الاجتماع على استمرار فرق “مراقبة الأسعار” في العمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في مكافحة المخالفات أو الممارسات السلبية التي تمس حقوق المستهلك.

في هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني على ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق. كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية لرصد المخالفات ومكافحة أي ممارسات احتكارية محتملة أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يسهم في التزام الهيئة بحماية المستهلك وضمان استقرار السوق المحلية.

في هذا السياق، أكد رئيس الهيئة على أهمية رفع تقارير دورية عن نشاط السوق وتوافر السلع، ومتابعة أسعارها آنيًا، للتدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار السوق. وشدد على ضرورة تواجد رؤساء القطاعات ورؤساء الفروع الإقليمية وضباط الشرطة الجنائية في المحافظات وزياراتهم الميدانية، بالإضافة إلى حملاتهم التفتيشية المستمرة لضمان توافر السلع ومراقبة حركة السوق.

عقوبة حجب البضائع عن التداول

في ختام الاجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة لجميع التجار، وهي الالتزام بالقانون وعدم حجب السلع من السوق أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها. وأكد أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس بحقوق المستهلك أو تُخل بتوازن السوق. وتصل عقوبة حجب السلع من السوق إلى 3 ملايين جنيه مصري، والسجن لمدة عام.

كما دعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الامتناع عن بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع، مثل التكديس وشراء كميات تفوق الاحتياجات الفعلية. وأوضح أن التكديس المفرط للسلع يُسهم في زيادة الطلب بشكل غير واقعي، مما يؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وشدد على أن الجهات الحكومية تراقب توافر السلع عن كثب وتفحص الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.