“استراتيجيات الدولة لحماية الأمن الاقتصادي في وجه الأزمات الإقليمية: تفاصيل شاملة”
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي ونائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، أن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع كافة التطورات الجيوسياسية أو التهديدات الإقليمية التي قد تؤثر على الوضع الداخلي، بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وطمأنة المواطنين.
في حواره مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهم” على بوابة البلد، صرّح بأن أكبر همّ للحكومة المصرية في مواجهة الأزمات هو مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية. وأوضح أن هذا المخزون يُراجع بانتظام لضمان كفايته لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على توافر المواد الخام أو أسعارها في الأسواق.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على التدخلات المباشرة، بل هي على تواصل دائم مع القطاع الخاص، وخاصة تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية، لتوحيد الجهود والعمل كفريق واحد في أوقات الأزمات، بدلاً من العمل كـ«جزر معزولة».
وأوضح أن من أهم إجراءات الحكومة طمأنة المواطنين المصريين بأن الدولة على أهبة الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي. وأشار إلى أن مصر تستجيب بمرونة للتطورات، كتغيير مسارات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الإقليمي، وتتعامل بكفاءة مع هذه الطائرات في مطاراتها.
