هل سيحمي القانون زواج ذوي الهمم بعد حادثة عريس الشرقية؟
صرح طارق جبر، المحامي بمحكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة، بأنه لا يوجد قانون مصري ولا دولي يحظر زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن رفض المجتمع لمثل هذه الزيجات لا يستند إلى نص قانوني، بل يمثل تحيزًا غير مبرر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” على بوابة البلد، أوضح طارق جبر أن القانون لا يمنع صراحةً من الزواج بسبب الإعاقة الذهنية أو الجسدية. وأشار إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقًا عديدة، منها التمثيل البرلماني. فكيف يُمنحون حقوقهم السياسية وهم محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، كالزواج؟
وأكد محامي محكمة الاستئناف العليا أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييماً طبياً ونفسياً واضحاً لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والفكرية على تحمل المسؤولية، بدلاً من الاعتماد فقط على الأوراق العامة المطلوبة من الجميع عند الزواج.
وأشار إلى أنه لا مانع قانونيًا من إتمام الزواج إذا كان الزوجان على علم تام بإعاقة شريكهما ووافقا على الزواج دون إكراه. وأكد أن لكل حالة خصوصياتها، وأن التعميمات أو القواعد العامة لا تنطبق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
