مدبولي يدعو إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المصانع المطورة بشكل مستدام

استعرض المهندس محمد الشيمي، وزير الاقتصاد العام، سير تنفيذ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة لاستعادة دور هذا القطاع المحوري، ويهدف إلى المساهمة في تطوير وتوطين صناعات الغزل والنسيج والملابس، وجذب الاستثمارات.

مشروع تطوير شركات النسيج

وتناول الوزير خلال عرضه تطور معدل القيمة المضافة في صناعات الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، وخطة التشغيل لهذه المصانع، وموقف إنتاج وبيع الخيوط بشركة مصر المحلة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير القطاع الاقتصادي العام تطور معدل القيمة المضافة في صناعات الغزل والنسيج والملابس حسب مراحل الإنتاج: تحضير المواد الخام، الغزل والنسيج، الصباغة والتشطيب، وأخيرا الخياطة والتسويق النهائي.

ثم تحدث المهندس محمد الشيمي عن مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحاً أنه تم تطوير نحو 30 مصنعاً موزعة على 7 شركات تابعة بمساحة تطوير مليون متر مربع.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الغزل والنسيج تم إنجازها بالكامل، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية 70% ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، كما تم تنفيذ 54% من مشاريع تطوير المرحلة الثالثة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير في هذه المرحلة بحلول أبريل 2026.

استعرض المهندس محمد شيمي مشاريع التطوير المختلفة، موضحًا مساحاتها وطاقتها الإنتاجية وسير العمل فيها. كما سلّط الضوء على الخطة التشغيلية للمصانع المنجزة في المرحلة الأولى، وتلك قيد التطوير في المرحلتين الثانية والثالثة، وشرح وضع القوى العاملة فيها.

وأضاف وزير الاقتصاد العام أن المفاوضات جارية حاليًا مع عدد من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المُحدّثة، ومن بينهم شركات صينية وتركية وشركات أخرى ذات خبرة واسعة في التشغيل والإنتاج والتصدير في هذا القطاع.

كما اطلع الوزير على موقف إنتاج ومبيعات الخيوط بشركة مصر المحلة، وأوضح أن معدلات الإنتاج شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام مقارنة بالعام السابق.

عقب كلمته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد اكتمالها، بما يُسهم في كفاءة إدارتها وتشغيلها، ويضمن الاستثمارات المُستثمرة في عملية التنمية. كما وجّه الوزراء المعنيين، وخاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الأخير بشركات القطاع العام، وجّه ببذل المزيد من الجهود لتطوير وتحسين أداء هذه الشركات وأساليب عملها وإدارتها، وتعظيم عوائد أصولها، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية. وتلتزم الحكومة بهذه التوجيهات، وتعمل على تعظيم استفادة هذه الشركات ومشاركتها في الاقتصاد المصري.